مفتش عام الداخلية: مكاتب المفتشين منتجة وغير مكلفة للدولة من الناحية الرقمية

دعا مفتش عام وزارة الداخلية جمال الاسدي، الخميس، الى بيان الاسباب الموجبة لالغاء مكاتب المفتشين العموميين، معتبراً ان المكاتب من الناحية الرقمية هي منتجة وغير مكلفة للدولة.

وقال الاسدي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الكثير يتحدث عن مكاتب المفتشين العموميين سلباً أو ايجاباً ولكل طرف مسبباته المنطقية، وكل الطروحات محترمة، البعض يطالب بالغائها، والبعض يتهمها بانها سبب من اسباب زيادة الفساد"، مشيراً الى ان "الاخرين يتهمها بانها تهدر المال بالمخصصات والرواتب".

وأضاف أن "اخرين يقولون ان وجودها هو السلاح المباشر لمكافحة الفساد، واحد الاذرع المهمة لمكافحته بل هو الذراع الاكثر فعالية لكون رقابته ميدانية وليست ورقية او عن بعد، واخرين يرون ان هناك اشكالية في شخوص المنظومة وليس اصل المنظومة أو بالعكس".

ولفت الى أن "كل هذه الاراء محترمة لكن علينا ان نقدم كشفاً حقيقياً رقمياً بدون عواطف الصراعات البينية سواء كانت مصلحية أو منطقية أو سطحية ، وحتى نكون دقيقين وفعالين في اجراءات التقييم والتي يجب ان تكون معيار واضح لنجاح وفشل اي منظومة او مؤسسة سواء رقابية او تنفيذية او غيرها".

وكشف الاسدي الى أنه "من تأسيس مكاتب المفتشين سنة 2004 لغاية 2019/3/1، مجموع المبالغ المستردة والممنوعة من الهدر أو الموصى باسترجاعها يبلغ حوالي 119 تريلون دينار عراقي . تقريبا ( 100 مليار دولار )"، موضحاً أن "مجموع الرواتب والميزانية التشغيلية حوالي 800 مليار دينار عراقي . تقريباً ( 650 ) مليون دولار".

واشار الى أن "عدد موظفي مكاتب المفتشين العموميين الذين يتقاضون مخصصات الخطورة البالغة 75 ‎%‎ من الراتب الاسمي حوالي 3000 موظف فقط ، وكل موظفي مكاتب المفتشين بما فيهم من لايتقاضى مخصصات الخطورة 75‎%‎ بحدود خمسة الاف ( 5000 ) موظف".

وأكد أن "موظفي مكاتب المفتشين لوزارة الدفاع والداخلية لايتقاضون مخصصات الخطورة البالغة 75‎%‎ باعتبار ان الوزارات اصلاً لديها مخصصات خطورة"، موضحاً أنه "بحساب بسيط التكاليف والرواتب لمجمل مكاتب المفتشين نسبتها 1.49% من مجموع المبالغ المستردة أو الممنوعة من الهدر أو الموصى باستردادها، والنسبة المحددة عالمياً لاجهزة الرقابة على السلطة التنفيذية يجب ان لاتقل عن 3 ‎%‎".

وتابع أنه "بالمنطق العلمي يجب ان يكون عدد موظفي الرقابة في اجهزة الرقابة العاملة في العراق (النزاهة والرقابة المالية ومكاتب المفتشين) 3 ‎%‎ نسبة الى عدد موظفي الدولة العراقية والبالغ عددهم تقريباً مليونين وتسعمائة وخمسون الف موظف (2950000) ، وهذا غير متحقق بالمطلق باعتبار ان عدد موظفي الجهات الرقابية الثلاث ( النزاهة ، والرقابة المالية ومكاتب المفتشين بمجملهم) لايتجاوز عشرة الاف موظف ، بينما النسبة العالمية يجب ان تتجاوز عشر اضعاف هذا العدد".

واعتبر الاسدي أن "مكافحة الفساد لاتكون بالشعارات وانما يجب ان تكون وفق منهج مرسوم واستتراتيجية واضحة وارادة سياسية واجتماعية واضحة وجدية"، معربا عن امله "ذكر التضحيات لشهداء مكاتب المفتشين العموميين وهم بالعشرات والذين ضحوا باغلى مايمكن للنفس التضحية به من جراء اعمالهم الرقابية او بسببها".

ودعا الاسدي "الذين ينادون بالغاء مكاتب المفتشين العموميين وقد يكونون على حق، ان يبينوا اسبابهم الموجبة بالارقام ، حتى يتم استبيان الحقيقة بغض النظر عن الملاحظات عن اعمال مكاتب المفتشين، باعتبار ان المكاتب من الناحية الرقمية هي منتجة وغير مكلفة للدولة على عكس من الكثير من المؤسسات التي تتقاضى اجور ورواتب لكن بدون ناتج رقمي فعلي".