أسعار الطماطم تقفز والزراعة تستنجد بالمستورد

السومرية نيوز/ بغداد
أعرب مواطنون في بغداد، السبت، عن استيائهم جراء الارتفاع التدريجي بأسعار الطماطم في الأسواق وخاصة العاصمة بغداد، فيما سمحت وزارة الزراعة باستيراد المحصول للحيلولة دون ارتفاعه أكثر.

وقال مواطنون، لـ السومرية نيوز، إن "سعر الكيلو غرام الواحد من الطماطم في بعض مناطق بغداد، يتراوح من 2000 إلى 2500 دينار، بعد أن كان بين 500 الى 750 دينارا".

وتقول المواطنة أم علي التي كانت في سجال مع صاحب البقالة حول سبب رفعه لأسعار محصول الطماطم، في حديث لـ السومرية نيوز، "غالباً ما يتعمد بائعو الخضر برفع الأسعار المحاصيل بمجرد ما يسمعون الاشاعة"، مبينة ان "هذا الوقت ليس موسم شحة المحصول".

وتضيف ان "بعض التجار يستغلون أية مناسبة دينية لرفع هذه الأسعار"، واصفة إياهم بـ "تجار الحروب".

من جانبه، يقول المواطن يوسف أحمد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أسعار الخضر وخاصة محصول الطماطم باعتباره من أهم الخضر التي تستعمل في الطبخ، تعتبر مرتفعة وخاصة بالعاصمة بغداد إذا ما قورنت بالمحافظات العراقية الأخرى".

ويشدد أحمد على ضرورة "تدخل الجهات المختصة لضبط الأسواق ووقف هذا الارتفاع"، لافتاً إلى أن "ارتفاع سعر محصول الطماطم بهذا الشكل سوف يرهق من كاهل العائلة".



من جانبه، يقول صاحب محل الخضر محمد السعدي، إن "أسعار جميع المحاصيل الخضر التي نقوم بجلبها من أسواق الجملة (العلوة) تعتمد على العرض الذي بدوره يعتمد على كمية الإنتاج الداخلي والاستيراد الموجود"، مؤكداً أن "هناك شحة في الإنتاج لهذا المحصول خلال هذه الأيام".

ويتابع، أنه "لا يمكن خزن هذه المحاصيل لسرعة تلفها، وبالتالي فإن رفع أسعارها أكثر من المعقول سيكون مضراً لصاحب للتاجر"، ولم يستبعد السعدي "قيام البعض باستغلال المناسبات الدينية لرفع هذه الأسعار".

من جهتها، أعلنت وزارة الزراعة، عن السماح باستيراد محصول الطماطم من كافة المنافذ الحدودية، عازية السبب إلى قلة الانتاج المحلي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بفتح ومنع الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي، حصلت الموافقة على السماح باستيراد محصول الطماطم ومن كافة المنافذ الحدودية باستثناء منافذ محافظة البصرة".

وأضافت الوزارة، أن الموافقة جاءت "نتيجة شحة انتاجها (الطماطم) محلياً مما يتطلب حماية المستهلك اليومي ولمنع زيادة اسعارها"، مؤكدة أن "الوزارة ما زالت تمنع استيراد 11 محصولاً زراعياً لوفرتها محلياً من أجل حماية المنتج المحلي".