الساعدي: مقترح قانون إلغاء الاتفاقية الأمنية مازال قائما والكلام عن سحبه وهم كبير

اكد رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية والقيادي في تحالف سائرون صباح الساعدي، الاحد، ان مقترح القانون الذي تقدم به الى رئاسة مجلس النواب حول إنهاء الاتفاقية الأمنية والقسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعتين مع الولايات المتحدة الأمريكية مازال قائما"، مشيرا الى انه لم يقم بسحب مقترح القانون .

السومرية نيوز/ بغداد
اكد رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية والقيادي في تحالف سائرون صباح الساعدي، الاحد، ان مقترح القانون الذي تقدم به الى رئاسة مجلس النواب حول إنهاء الاتفاقية الأمنية والقسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعتين مع الولايات المتحدة الأمريكية مازال قائما"، مشيرا الى انه لم يقم بسحب مقترح القانون .

وقال الساعدي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الحديث عن سحب مقترح قانون إنهاء الاتفاقية الأمنية والقسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعتين مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهم كبير وقع فيه البعض"، مبينا ان "موضوع السيادة الوطنية موضوع غير قابل للمساومات والمجاملات بسبب اللقاءات او الزيارات".

واضاف ان "اخراج القوات الأجنبية بما فيها الأمريكية من الأراضي العراقي وإلغاء المعسكرات والقواعد العسكرية الأجنبية في العراق هو من اهم الموضوعات التي لا يمكن ان تطوى نهائيا الا بإخراج اخر جندي اجنبي وإغلاق اخر قاعدة ومعسكر للقوات الأمريكية والأجنبية في العراق".

وتابع الساعدي ان "على رئيس مجلس النواب ان يحيل مقترح القانون الذي تقدمنا به الى اللجان المختصة وهي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية وفقا لأحكام النظام الداخلي"، موضحا ان "هذه اللجان لايمكنها ان تقرر بدلا من المجلس مع اصرارنا على المضي بتشريع القانون كما ينص عليه النظام الداخلي".

ولفت الى ان "الرئاسات الثلاث مع احترامنا لها لايمكنها ان تحل محل مجلس النواب وإلغاء اختصاصاته التشريعية والرقابية".

واكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن الوجود الأميركي ضمانة للعراق، وفيما اعتبر ان المطالبة بسحب قوات التحالف في هذه المرحلة يصب في مصلحة الإرهاب.

يذكر النائب صباح الساعدي قد تقدم في الـ19 من كانون الثاني الماضي، بمقترح قانون انهاء الاتفاقية الأمنية (صوفا) والقسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي، الا ان رئاسة البرلمان لم تقم حتى الان بإحالته الى اللجان المختصة كما ينص النظام الداخلي.

الساعدي: مقترح قانون إلغاء الاتفاقية الأمنية مازال قائما والكلام عن سحبه وهم كبير

سياسة