نائب: النظام السياسي ماضٍ في طريق الفساد ولا أمل في الأفق

السومرية نيوز/ بغداد
أكد نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، ان مقدار الديون الخارجية للعراق وصلت الى 133 ترليون دينار يمتد تسديدها الى زمن أحفاد أحفادنا، بسبب "تفشي الفساد الاداري والمالي والسياسي"، مشيرا الى ان النظام السياسي في البلد ماض في طريق الفساد ولايوجد أمل في الأفق لمحاربة هذا الوباء الخطر رغم من الاحتجاجات الجماهيرية وتحذيرات المرجعية العليا ونشطاء المجتمع المدني.

وقال بختيار شاويس في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بموازاة ازدياد خلايا الفساد قلت القدرة المالية والخدمية للحكومة الى حد وصل مقدار الديون الخارجية للعراق الى 133 ترليون دينار وبحسب قانون الميزانية للعام الحالي يمكن تسديد 16 ترليون دينار فقط من هذه الديون ضمن النفقات السيادية، ويتبقى 117 ترليون دينار من هذه الديون، فضلا عن الأرباح التي تضاف اليها سنويا".

واضاف شاويس، أن "العراق ورغم انه يحتل المركز الثالث عالميا من حيث احتياطي النفط، ويصدر يوميا حوالي 3.5 مليون برميل من النفط، واستحصل منذ عام 2004 وحتى الآن ما يقارب 1000 مليار دولار عن طريق بيع النفط فقط، إلا أنه مثقل بديون ضخمة يمتد تسديدها الى زمن أحفاد أحفادنا، والسبب في ذلك هو تفشي الفساد الاداري والمالي والسياسي، وغيرها من مجالات الحياة".

وتابع، ان "هناك أكثر من 300 ملف فساد مركونة في رفاف هيئة النزاهة منذ سنوات ويغلفها التراب، وهي ملفات ضخمة وحساسة ومليئة بحالات السرقة والنهب والمشاريع الوهمية، بحيث أن بعضها لو تم حسمها في حينها ومساءلة فاعليها قضائيا، لكان العراق الآن في مستوى بريطانيا وأستراليا، وبغداد العاصمة في مستوى باريس ودبي والجزيرة السياحية في الموصل في مستوى مدينة فينيسيا الايطالية".

واكد شاويس، انه "على الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية وتحذيرات المرجعية العليا ونشطاء المجتمع المدني، فإن النظام السياسي في البلد ماض في طريق الفساد ولايوجد أمل في الأفق لمحاربة هذا الوباء الخطر"، مشددا على انه "اذا تم التخلص من داعش عن طريق المساعدات الدولية والقوات المسلحة الوطنية، فإن آفة الفساد موجودة في الداخل وهي أكثر فتكا، ويجب إعداد خطط ستراتيجية للقضاء عليه اليوم قبل الغد".

وكان مجلس النواب ناقش في جلسته الاولى من فصله التشريعي الثاني التي عقدت السبت 9 اذار 2019 ،وبحضور رؤساء الوزراء ومجلس القضاء الاعلى وديوان الرقابة المالية والنزاهة، ملف القضاء على الفساد ووضع الاليات المناسبة لحسم هذا الملف.