سعي برلماني لتصنيف ملف الإيفادات الخارجية كأحد "أبواب الفساد"

ذكرت صحيفة عربية، ان هناك سعيا برلمانيا لتصنيف ملف الإيفادات الخارجية كأحد من "أبواب الفساد"، مبينا ان العراق يوفد شهرياً ما لا يقلّ عن 20 وفداً من مختلف الوزارات والمؤسسات لدول عدّة، منها ما لا يقلّ عن 10 وفود بلا جدوى.

السومرية نيوز/ بغداد
ذكرت صحيفة عربية، ان هناك سعيا برلمانيا لتصنيف ملف الإيفادات الخارجية كأحد من "أبواب الفساد"، مبينا ان العراق يوفد شهرياً ما لا يقلّ عن 20 وفداً من مختلف الوزارات والمؤسسات لدول عدّة، منها ما لا يقلّ عن 10 وفود بلا جدوى.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر مسؤول قوله ان "كتلا برلمانية تستعد لإطلاق حملة واسعة تهدف إلى الضغط على الحكومة لتصنيف ملف الإيفادات الخارجية واحداً من أبواب الفساد في العراق، التي قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إنّها بالعشرات وتستهلك المال العام".

واضاف انه "منذ فتح باب الإيفادات الخارجية عام 2006، تكاثرت تلك العمليات"، مشيرا الى ان "إيفاد المسؤولين إلى الخارج بات في داخل الوزارات بمثابة مكرمة يتنافس عليها المعنيون، إذ إنّ الأمر يشمل سفراً وترفيهاً ومصروف جيب، وقد يتضمّن ذلك عمولة في حال كانت مهمة الوفد تقتضي عقد صفقات أو توقيع عقود شراء أو ما إليها".

وتابع أنّ "العراق يوفد شهرياً ما لا يقلّ عن 20 وفداً من مختلف الوزارات والمؤسسات إلى دول عدّة، منها ما لا يقلّ عن 10 وفود بلا جدوى، إذ إنّه من الممكن إنجاز مهام كثيرة عبر المراسلات أو المقابلات المرئية والمسموعة عن بعد"، موضحا ان "الغريب هو اصطحاب المسؤول معه عائلته، مع تحمّل الدولة العراقية تكلفة ذلك إنّما بطرق ملتوية، فيُصار من خلالها التحايل على القانون إلى إدراج نفقات أسرة المسؤول تحت عناوين أخرى".

واكد ان "تلك المبالغ تكفي لبناء مدارس أو إيواء أيتام وأرامل، رجال عائلاتهم واجهوا تنظيم "داعش" على جبهات القتال وهم اليوم منسيّون".

وتجدر الإشارة إلى أنّ اتهامات وُجّهت سابقاً لأكثر من مؤسسة عراقية، على خلفية إيفاد موظّفيها من دون فائدة، الأمر الذي يدلّ على شبهات فساد، ووفقاً للقوانين العراقية، فإنّ الدولة تتحمل مصاريف نقل وإقامة الموفدين، فضلاً عن وجبات الطعام في خلال مدّة السفر، إلى جانب مصروف جيب يتراوح قيمته ما بين 100 و500 دولار أميركي ليوم الإيفاد الواحد.

سعي برلماني لتصنيف ملف الإيفادات الخارجية كأحد "أبواب الفساد"

سياسة