الصحة والبيئة: كل ارض خالية في بغداد هي مكان للطمر الصحي والحرق

دعا وكيل وزير الصحة والبيئة جاسم الفلاحي، الاربعاء، مجلس النواب الى ضرورة دعم استقلال القرار البيئي واعادة الدور الرقابي لوزارة البيئة، فيما اشار الى عدم وجود مكان طمر اصولي في حدود امانة بغداد، لافتا الى أن كل ارض خالية هي مكان للطمر الصحي والحرق.

السومرية نيوز/ بغداد
دعا وكيل وزير الصحة والبيئة جاسم الفلاحي، الاربعاء، مجلس النواب الى ضرورة دعم استقلال القرار البيئي واعادة الدور الرقابي لوزارة البيئة، فيما اشار الى عدم وجود مكان طمر اصولي في حدود امانة بغداد، لافتا الى أن كل ارض خالية هي مكان للطمر الصحي والحرق.

وقال الفلاحي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوانين وزارة البيئة وحماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2008 اضافة الى قوانين اخرى حديثة ومنسجمة مع افضل المعايير الدولية"، مبينا ان "العمل البيئي بالعراق لايفتقر الى الغطاء القانوني او التشريعي، لكننا نفتقر الى الية انفاذ القانون وتطبيقه اضافة الى عدم الالتزام من الجهات الملوثة والذي يأسفنا ان نقول ان اكثر الملوثات تتحمله مؤسسات الدولة".

واضاف الفلاحي، ان "هنالك العديد من المناقشات التي قمنا بها مع مجلس النواب وامانة بغداد حول حالات التلوث الصحي بمياه نهر دجلة وعدم وجود محطات تصفية كافية، والذي تم تشخيصه من قبلنا، وتم تشكيل لجنة باشراف رئيس مجلس الوزراء ورئاسة وزير الصحة والبيئة والتي اتخذت قرارات جادة وعملية ووفق سقوف زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة تصل الى خمس سنوات وتم تخصيص المبالغ المالية لها وتم المصادقة على توصيات اللجنة من قبل مجلس الوزراء"، مشددا على "ضرورة تنفيذ الجهات الملوثة ما الزمت به انفسها لان التجاوز على المصادر المائية وحالة التلوث قد وصلت الى مديات لايمكن السكوت عنها".

ولفت الى ان "البرلمان سبق له وان اقر دمج وزارة البيئة مع الصحة ، لكنها وزارة مستقلة بذاتها بموجب قانون وزارة البيئة الذي ما زال ساريا حتى اللحظة ولدينا قانون حماية وتحسين البيئة وهو من افضل القوانين بالمنطقة"،مشددا على "ضرورة استقلال القرار البيئي ونتمنى من البرلمان ان يدعم هذه الاستقلالية ويعيد دورها الرقابي لوزارة البيئة".

وتابع ان "وجود المؤسسات الصحية ضمن هيكلية عمل وزارتنا كوزارة الصحة والبيئة، لايعني اننا لانتابع اي تجاوزات تحصل على العمل البيئي ولدينا قاعدة بيانات كاملة تصل الى اللتر الواحد من فحص التصريفات الملوثة على مستوى المواد الصلبة او السائلة ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية على المخالفين من المؤسسات الصحية".

وحول عمليات الطمر الصحي اشار الفلاحي، الى انه "لايوجد مكان طمر اصولي مطلقا في حدود امانة بغداد، ولاتوجد اي موافقة للطمر الصحي واصبحت كل ارض خالية هي مكان للطمر الصحي والحرق وما يتبعه من حالات تلوث وامراض تؤثر على الواقع البيئي والصحي للمواطن"، مشددا على اننا "نتخذ الاجراءات القانونية لمنع هكذا تجاوازت بيئية ونحمل الدوائر البلدية في بغداد والمحافظات مسؤولية عدم اتخاذ اجراءات رادعة على تلك التجاوزات واختيار اماكن طمر واقعية وصحيحة وفق الشروط البيئية التي تشير الى ابعادها عن اقرب موقع تجمع سكاني بما لايقل عن عشرة كيلومترات".

واكد الفلاحي، ان "هناك معدلات عالية من تلوث الهواء والمصادر المائية، وهذا كله بسبب عدم انفاذ القانون ولدينا خطط مستمرة ومتكاملة لانهاء حالات التلوث بانواعها ومن بينها التلوث الاشعاعي".

الصحة والبيئة: كل ارض خالية في بغداد هي مكان للطمر الصحي والحرق

محليات