السومرية نيوز/ السليمانية

أعرب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الجمعة، عن "حزنه" من تدهور ملف حقوق الإنسان في العراق، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لحل هذه الأزمة على نطاق واسع.

وقال الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه المؤقت اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "ملف حقوق الإنسان في العراق تدهور إلى مستويات محزنة تستدعي تدخل المجتمع الدولي وعلى نطاق واسع".

وأضاف الهاشمي "نتفهم قلق منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن ملف حقوق الإنسان ونؤيد ما ذهبت إليه في تقريرها الأخير أمس من أن المحاكم العراقية لا تتردد في قبول إفادات وأدلة واعترافات انتزعت بالإكراه".

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش أكدت، في تقرير صدر أمس الخميس (في 9 شباط 2012)، أن المحاكم العراقية تقبل إفادات وأدلة واعترافات انتزعت بالإكراه، فيما طالبت السلطات بوقف تنفيذ أحكام الإعدام كافة والعمل على إلغاء هذه العقوبة بعد أن أعدمت نحو 65 سجيناً، فضلاً عن إعادة النظر بنظام العدالة الجنائية الذي اعتبرت أنه "مليء بالشوائب".

واعتبر الهاشمي أن "هذا الأمر حصل على سبيل المثال لا الحصر في التحقيق مع أفراد حمايته، وفقاً لتأكيدات تقارير صحافية رصينة صدرت في وقت سابق".

وأعلنت وزارة العدل العراقية عن تنفيذ عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 50 مداناً بقضايا إرهابية وجنائية، بينهم والي الموصل في تنظيم "دولة العراق الإسلامية" التابع للقاعدة، وامرأة وتونسي ومغربي، خلال الفترة الممتدة من 27 تشرين الثاني 2011 إلى 8 شباط 2012.

وكانت رئاسة الجمهورية صادقت، في 20 تشرين الأول 2011، على أحكام إعدام 53 مداناً بقضايا مختلفة بينهم خمسة من جنسيات أجنبية، علماً أن قرار المصادقة لا يوقعه رئيس الجمهورية شخصياً بل أحد نائبيه خضير الخزاعي أو طارق الهاشمي بعد أن تم تكليفهما بذلك.

ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضاً جرائم اخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.