السومرية نيوز/ بغداد
وصف زعيم حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي، الثلاثاء، العملية السياسية بأنها "فاشلة لأنها تعمل بأجندات غير عراقية"، واعتبر أن وسائل "البطش والترهيب والقمع" للمتظاهرين في العراق هي "إرشادات إيرانية"، مؤكدا أن العراق "سيتحرر من نوري المالكي"، وسوريا من بشار الأسد وإيران من أحمدي نجاد، ولبنان من حزب الله.

وقال الآلوسي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "العملية السياسية فاشلة لأنها تعمل بأجندات غير عراقية، على حساب هوية العراق"، واتهم رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما بـ"الهزيمة أمام المد الإيراني"، مضيفا "أنه (أوباما) باع العراق لإيران وعقد صفقات معها على حسابه".

وأكد الالوسي أن "الشعب العراقي لا يحتاج إلى رسائل بإقامة ثورة هنا أو هناك، لأن العراق أعظم وأكبر من أن يمتثل لأوامر هذا وذاك"، وشدد على أنه "جزء من مظاهرات ساحة التحرير"، مشيرا إلى أن حزبه "رفع الراية الوطنية النزيهة بوجه هؤلاء الذين يتحملون دماء شهداء العراق بعد عام 2003، ومسؤولون عن الخراب الذي حصل فيه".

وشهد العراق في (25 شباط 2011) وما أعقبها، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.

وأشار الالوسي إلى أن "وسائل البطش في المواطن العراقي والترهيب والقمع للمتظاهرين في العراق هي إرشادات إيرانية من قبل فيلق القدس والاطلاعات الإيرانية، وبالتالي فإن هذا ليس موقف عراقي بل انه موقف عملاء إيران في العراق الذين يدعّون بأن الشعب قد انتخبهم"، متوعدا "بإقامة محكمة عراقية دولية عربية لمحاكمتهم لأنهم مجرمي حرب ومجرمين بحق الإنسانية"، بحسب قوله.

وشدد الآلوسي على أن "العراق سيتحرر من نوري المالكي، وأن النظام السوري منتهي وستتحرر سوريا من بشار الأسـد، وإيران من أحمدي نجاد، ولبنان من حزب الله لأن ثورة الشعوب قادمة لا محالة"، بحسب تعبيره.

وكان قائد فيلق القدس الإيراني العميد قاسم سليماني أعلن خلال ندوة تحت عنوان "الشباب والوعي الإسلامي" بحضور عدد من الشباب من البلدان العربية التي شهدت ثورات ضد أنظمة الحكم فيها (في 20 كانون الثاني 2012) أن العراق وجنوب لبنان يخضعان لإرادة طهران وأفكارها، مؤكداً أن بلاده يمكن أن تنظم أي حركة تهدف إلى تشكيل حكومات إسلامية في البلدين.

ودعا مثال الآلوسي في (21 تشرين الثاني 2011)، الأحزاب السياسية كافة الى العمل على إسقاط الحكومة وتشكيل أخرى بديلة قادرة على تحمل المسؤوليات، وفي حين حملها مسؤولية تدهور الأمن بالبلاد، طالب بالكشف عن الشخص الحقيقي الذي قام بتفجير مقر البرلمان.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.