السومرية نيوز/ بغداد

كشف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن وفاة أحد عناصر حمايته إثر تعرضه للتعذيب داخل أحد السجون، بعد ثلاثة أشهر على اعتقاله، فيما عرض صوراً "مفجعة" تظهر آثار التعذيب، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك بسرعة وإرسال لجنة محايدة للكشف على الجثة وتحديد أسباب الوفاة.

وقال الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه المؤقت في كردستان، وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن "أحد عناصر حمايتي ويدعى عامر سربوت زيدان البطاوي من مواليد 1979 توفي إثر تعرضه للتعذيب داخل أحد السجون وقد سلمت جثته لذويه في 18 آذار الحالي بعد أن بقيت ساعتين في مستشفى بغداد التعليمي"، مبيناً أن "الأخير اعتقل في 19 كانون الأول 2011 من قبل الفوج الثاني في اللواء 45 من الفرقة الحادية عشرة التابعة لقيادة عمليات بغداد للتحقيق معه بشأن التهم الموجهة ضد عناصر حمايتي".

وأضاف الهاشمي أن "شهادة الوفاة التي أصدرتها الطبابة العدلية لم تشر إلى سبب الوفاة، الأمر الذي يدعو للاستغراب"، مطالباً المجتمع الدولي بـ"التحرك وإرسال لجنة محايدة ومتخصصة لتحديد الأسباب الوفاة".

واتهم الهاشمي الأجهزة الأمنية والهيئة القضائية بـ"التكتم على احتجاز المتوفى الذي لم يرد اسمه ضمن قائمة المحتجزين من أفراد حمايتي والتي زود بها مكتبي في وقت سابق".

ودعا الهاشمي إلى تزويد رئاسة الجمهورية ومكتبه بأسماء جميع المحتجزين من أفراد حمايته، ومكان وظروف احتجازهم والتهم المنسوبة إليهم، كما طالب الطب العدلي في بغداد بإشراك الطبابة العدلية في البصرة والأنبار وإقليم كردستان في كتابة تقرير شهادة الوفاة لـ"حساسية القضية ودفعاً للضغوط التي قد يتعرض لها"، حسب البيان.

وناشد الهاشمي رئيس الجمهورية جلال طالباني بـ"إحالة الهيئة التحقيقية في قضيتي إلى التحقيق وتجميد أعمالها لحين صدور تقرير الطب العدلي"، كما دعا وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني إلى "التحقيق في هذه الانتهاك واطلاع لجنة لتقصي حقائق من مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والناشطين العراقيين في مجال حقوق الإنسان، على واقع حال المعتقلين في القضية والوقوف على ظروف اعتقالهم".

وطالب الهاشمي أيضاً الحكومة العراقية بـ"رد اعتبار الشهيد وتعويض ذويه بشكل عادل"، كما طالب القائد العام للقوات المسلحة ومجلس القضاء ووزارة العدل الذين قال إنهم "يدعون" أن لا سجون سرية في العراق بتفسير الأمر، معتبراً أن "هذه الحادثة دليل على انتزاع الاعترافات بالإكراه والتعذيب".

وشدد الهاشمي على "ضرورة خضوع جميع المعتقلين على ذمة هذه القضية لفحص طبي جسدي ونفسي وتقديم تقرير عن حالتهم".

وحذر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني خلال مؤتمر صحافي (في 18 آذار 2012) عقده مع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم في أربيل، من نتائج سلبية على العراق ككل في حال لم يتم التوصل إلى حل بشأن مشكلة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشكل صحيح، معتبراً أنها بالأصل مشكلة العراق وليست مشكلة الإقليم، وكانت قد أكد (في 15 آذار 2012) أن الإقليم لن يسلم الهاشمي لأن أخلاق الكرد لا تسمح بذلك، لافتاً إلى أنه لا يزال نائباً لرئيس الجمهورية وعندما جاء للإقليم جاء للاجتماع معه وبعدها حصلت المشكلة.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في 21 شباط 2012، عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك للمحكمة.

يذكر أن الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة قبض رسمية بتهمة الإرهاب يقيم في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، فيما يصر الهاشمي أنه بريء ويتهم الحكومة المركزية بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها.