السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الثلاثاء، عن ترحيبها بأي مبادرة لحل الأزمة السياسة الحالية، وأكدت أنه لا إصرار لديها على بقاء رئيس الحكومة نوري المالكي في السلطة، في حال وجود إجماع وطني على سحب الثقة من حكومته، محذرة في الوقت نفسه من فوضى سياسية في حال عدم توفر البديل.

وقال القيادي في كتلة الأحرار أمير الكناني في حديث لـ"السومرية نيوز، إن كتلته "بانتظار القرار النهائي للتيار في مسألة الدعوة الموجهة من رئيس إقليم كردستان للتيار لحضور الجلسة التشاورية"، مضيفا أن "كتلة الاحرار ترحيب بـأي مبادرة يمكن لها حل الأزمة الحالية وتوليد الثقة بين الأطراف".

وتوقع الكناني أن "تكون إستجابة التيار الصدري لهذه الدعوة إيجابية"، معتبراً أنه "في حال تم الاتفاق خلال الجلسة التشاورية على إيجاد البديل لحكومة المالكي، وكان هناك إجماع وطني على سحب الثقة من حكومته فلا بأس، ونحن ليس لدينا إصرار على بقاء المالكي في السلطة".

واستدرك الكناني بالقول "إذا تمت المطالبة بسحب الثقة من حكومة المالكي من دون أن يكون هناك بديل متفق عليه من جميع الأطراف فنحن سنرفض ذلك، حتى لا ندخل في فوضى سياسية".

وكانت الهيئة السياسية للتيار الصدري كشفت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء (24 نيسان 2012)، عن تلقيها رسالة من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني لحضور جلسة تشاورية تعقد في أربيل في السابع من أيار المقبل، لحلحلة الأزمة الراهنة في البلاد، فيما أكدت على أهمية استقلالية الهيئات المستقلة وحرصها على حكومة الشراكة الوطنية.

وكان التحالفان الوطني والكردستاني دعا، أمس الاثنين، (24 نيسان الحالي)، إلى الإسراع بعقد الاجتماع الوطني خلال المدة المقبلة في بغداد، في حين اقترح الأخير جمع الكتل السياسية في لقاء تشاوري لبحث سبل معالجة الأزمة التي تشهدها البلاد.

وكانت رئاسة الجمهورية العراقية دعت، مساء أمس الأول، (22 نيسان 2012) اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني إلى الاجتماع اليوم الثلاثاء، في محاولة لحل الأزمة السياسية في البلاد عبر الحوار.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني حدد، في (25 من آذار 2012)، الخامس من نيسان الحالي، موعداً لانعقاد الاجتماع الوطني، داعياً اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للاجتماع إلى انجاز عملها قبل الموعد المحدد لعقده، لكن المؤتمر الوطني لم يعقد بسبب عدم الاتفاق على جدول أعماله.

وقد شكلت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني بغية التمهيد لعقده، وكانت قد عقدت اجتماعها الأول بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب في (15 من كانون الثاني 2012).

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني، والبرلمان أسامة النجيفي، اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، في حين رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في إقليم كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".