الطالباني والجعفري يتفقان على وضع الحلول للازمة السياسية وعدم استثناء "الشركاء الوطنيين"

السومرية نيوز/ بغداد
اتفق رئيس الجمهورية جلال الطالباني وزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، الجمعة، على تعزيز التجربة الديمقراطية في البلاد وبذل الجهود من اجل الوصول إلى حلول للازمة السياسية تساهم برص الصف الوطني، فيما أكدا على ضرورة عدم استثناء أي من الشركاء الوطنيين.

وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني على هامش استقباله زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الطرفين أكدا على ضرورة الوقوف عند الأوراق المقدمة السابقة واللاحقة والتي تناولت تحديد المشاكل ووضع الحلول المناسبة".

وأشار البيان إلى أن "الطالباني والجعفري اتفقا ايضا على أهمية مواصلة المسعى الثنائي باتجاه تعزيز التجربة الديمقراطية وتوطيد العلاقة بين كل الأطراف، وبذل الجهود من اجل الوصول إلى حلول عملية من شأنها رص الصف الوطني والعبور بالعراق نحو التقدم والبناء".

وأكد البيان أن "اللقاء تطرق إلى تقييم الوضع السياسي الحالي في البلاد وطبيعة الظروف المحيطة به، كما تم بحث سبل الخروج بحل يقوم على أساس الثوابت الوطنية التي تشمل الدستور والتفاهم البناء الذي لا يستثنى أحدا من الشركاء الوطنيين".

وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة.

وتضمنت هذه الرسالة إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، في (5 أيار 2012)، أن رسالة الصدر حملت تهديداً بسحب الثقة من الحكومة ما لم تطبق اتفاقات اربيل، فيما شدد على أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغرباً من توقيت الرسالة.

ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا ان المؤتمر المتوقع ان يعقد خلال الايام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على اساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في اربيل مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني في الـ28 من نيسان الماضي.