السومرية نيوز/ بغداد
نفت القائمة العراقية، الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن انفصال جبهة الحوار الوطني ورئيسها صالح المطلك وسعيها للانضمام إلى ائتلاف دولة القانون، متهمة رئيس الحكومة نوري المالكي بإثارة الشائعات عقب "المساعي الحثيثة" لسحب الثقة منه.

وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، "الأنباء التي تحدثت عن انفصال صالح المطلك وجبهته عن القائمة العراقية ليس لها أساس من الصحة"، معتبراً أن "الجبهة والمطلك يشكلان العمود الفقري الذي تأسست عليه العراقية ولا يمكن الحديث لا من بعيد ولا من قريب عن أي انفصال".

وأضاف الملا أن "الذي يروج لمثل هذه الأخبار هي الدائرة الإعلامية القريبة من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي بغية إرباك المشهد السياسي بعد أن استشعر بأن هناك مساع حثيثة لسحب الثقة منه".

ودعا الملا المالكي إلى "الذهاب مباشرة لتحقيق الشراكة وتطبيق الدستور وتنفيذ اتفاقات أربيل بما يضمن استقرار البلاد بدلاً من ترويج الشائعات"، معتبرا أن "الخوض بسياسة إثارة الشائعات والأكاذيب منهجية يمكن أن توصف بأي شيء عدا أنها قدرة على بناء الدولة".  

وتناقل خلال الفترة الأخيرة عدد من وسائل الإعلام أنباء عن مصادر سياسية مطلعة أن جبهة الحوار الوطني برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك تنوي الانفصال عن القائمة العراقية والانضمام إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي.

ولا يزال الخلاف في أوجه بين ائتلافي العراقية بزعامة إياد علاوي ودولة قانون الذي يتزعمه نوري المالكي بشأن العديد من القضايا، خصوصاً في ظل الاتهامات المتبادلة، وكان آخرها اتهام رئيس الحكومة العراقية بمحاولة تعطيل انعقاد القمة العربية في بغداد، حيث أكد أنه يملك نسخاً من رسائل وجهها بعض قادتها إلى الزعماء العرب تطالبهم بها بعدم الحضور.

ولم تقف الأزمة عند هذا الحد بل تطورت لتمتد إلى أزمة جديدة بين دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى، وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري وحدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة، فيما لا يزال الفرقاء السياسيون يعولون حالياً على المؤتمر الوطني لحل الخلافات في ما بينهم، إلا أن قد لا يحمل الحل لتلك الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بالمقاطعة.

يذكر أن الأزمة تصاعدت بين الطرفين منذ نهاية العام الماضي 2011 عقب إصدار مذكرة قبض بحق القيادي بالعراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة "الإرهاب"، فضلاً عن تقديم المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك والقيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير المالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.