السومرية نيوز/ أربيل

اعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، السبت، عن دعمها لمساعي رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني لحل الازمة الراهنة في البلاد، معتبرة أن الأخير "قائد عراقي بارز"، فيما أكدت على وحدة القائمة أزاء القضايا المختلف بشأنها وبينها المناطق المتنازع عليها.

وقالت رئاسة اقليم كردستان في بيان حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن البارزاني "بحث مع وفد من القائمة العراقية ضم رافع العيساوي وسلمان الجميلي، تطورات الوضع السياسي والخلافات القائمة بين الاطراف السياسية العراقية ومواقفها والمساعي المبذولة لمعالجة الأزمة التي تعترض العملية السياسية في العراق".

وأضاف البيان ان الجانبين "تبادلا الآراء بشأن وضع المناطق المتنازع عليها"، لافتا الى أن "وفد العراقية أكد وحدة القائمة أزاء المواضيع العراقية المختلف بشأنها".

ونقل البيان عن العيساوي "تأييد قائمته لمواقف البارزاني"، مضيفاً أنه "قائد عراقي بارز وليس قائد القضية الكردية فقط، لذلك تدعم القائمة العراقية مساعيه للخروج من الأزمة".

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية وبشكل خاص بين دولة القانون من جهة والعراقية والتحالف الكردستاني من جهة أخرى، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية". 

ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد خلال الأيام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في اربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني في الـ28 من نيسان الماضي.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.