العراقية: مستعدون لاقناع الهاشمي بالمثول امام القضاء اذا نفذ المالكي جميع بنود اتفاق اربيل

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت القائمة العراقية، الاثنين، أنها مستعدة لاقناع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالمثول امام القضاء اذا نفذ رئيس الحكومة نوري المالكي جميع بنود اتفاق اربيل، واكدت أنها لها ثقة ببراءة الهاشمي من التهم الموجهة له، محذرة من سياسة التهميش والاقصاء بحق الاخرين من أجل إرضاء إيران.

وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "قضية الهاشمي اصبحت محور العملية السياسية الحالية، رغم انها قضية سياسية وليست قضائية"، مؤكدا "اننا ولثقتنا الكبيرة بنائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي وببراءته، فاننا مستعدين لأقناعه للمثول امام القضاء واثبات براءته مقابل تنفيذ زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي جميع بنود اتفاق اربيل".

وأبدى الملا "حرص القائمة العراقية على تهدئة الأوضاع من اجل تقديم الخدمات اللازمة لأبناء الشعب العراقي"، مشيرا إلى أن "بعض الكتل السياسية تأخذ إيذانا من إيران في جميع القضايا المطروحة على الساحة السياسية ومنها قضية الهاشمي".

وحذر الملا  من "يتبع سياسة التهميش والإقصاء بحق الآخرين مقابل إرضاء توجهات الفكر الإيراني، الذي عمل خراب العراق منذ زمن طويل".

وقررت المحكمة الجنائية المركزية، في 10 أيار الحالي، تأجيل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة "الإرهاب" وعدد من أفراد حمايته إلى الأسبوع المقبل من دون تحديد يوم للمحاكمة.
 
وأعلن الهاشمي، في (9 أيار 2012)، عن عزمه البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية، بعد يوم واحد على إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء بحقه بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرته إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الحالي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته في دول المنطقة.

وكان الهاشمي دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (الرابع من أيار 2012)، إلى "الثأر" لرئاسة الجمهورية من "تجاوزات" القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الذي كان سبق وأن اتهم مكتبه بالتسبب بوفاة ثلاثة من عناصر حمايته "من جراء التعذيب"، الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى.

وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية وبشكل خاص بين دولة القانون من جهة والعراقية والتحالف الكردستاني من جهة أخرى، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".

ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد خلال الأيام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في اربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني في الـ28 من نيسان الماضي.