السومرية نيوز/بغداد
أعلن التيار الصدري، الاثنين، أن التحالف الوطني سيجتمع بعد انقضاء المهلة التي حددها زعيمه مقتدى الصدر للبدء بإجراءات حجب الثقة عن رئيس الحكومة إذا لم يستجب لمطالبه التسعة، فيما أكد أن لدى التحالف شخصيات "كفء" مرشحة لخلافة المالكي.

وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار علي التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الوطني سيعقد اجتماعاً للبدء بإجراءات حجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي إذا لم نجد استجابة منه وفق المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي لم يتبق منها سوى ثلاثة أيام"، مستبعداً أن يتم تمديد المهلة.

وأضاف التميمي أن "التحالف الوطني يمتلك شخصيات وطنية كفء تستطيع قيادة البلد"، لافتاً إلى أن "التحالف سيختار شخصاً من داخله أو شخصاً ينتمي له إيديولوجياً في حال حجبت الثقة عن المالكي".

واستدرك التميمي قائلاً إنه "على الرغم من أن المالكي أبدى مرونة في عدد من القضايا، منها الموافقة على حسم الوزارات الأمنية وحسم قضية نائب رئيس الوزراء  صالح المطلك، فضلاً عن التأكيد على ضرورة عدم تدخل السياسة في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فإن التيار لا يزال يرفض أن يكون شخص واحد هو رجل المرحلة والرجل الضرورة"، معتبراً أن "هذه الأوصاف قد ذهبت في ظل الأنظمة الدكتاتورية".

وكان التيار الصدري أعلن، أمس الأحد (13 أيار 2012)،  أن مهلة الـ15 يوماً التي حددها زعيمه مقتدى الصدر لحكومة المالكي تهدف إلى الرد إيجاباً أو رفضاً على تنفيذ اتفاق أربيل، نافياً أن يكون هدفها سحب الثقة من الحكومة.

واعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، في (10 أيار 2012) أن موضوع سحب الثقة منه "ليس سهلاً"، وشدد على أن الذين "يتفرعنون" ويريدون ذلك عليهم أن يجهزوا مبرراتهم وحججهم الواقعية، وبين في الوقت نفسه أن التحالف الوطني أصدر بياناً رحب فيه بالنقاط التسع التي انبثقت عن اجتماع أربيل الأخير لحل الأزمة، مؤكداً أن ما تبقى من اتفاقية أربيل يتحمله البرلمان وليس الحكومة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد خلال الأيام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في أربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني في الـ28 من نيسان الماضي.