البنك المركزي العراقي قام بجملة اجراءات لمواجهة تداعي قيمة الدينار العراقي امام الدولار من خلال السماح لمصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين ببيع العملة الصعبة في مزادات مباشرة لتوفير كميات اكبر من العملة وتلبية الطلب المتزايد عليها. ، نائب محافظ البنك المركزي اكد ان الاجراء الجديد اسهم في رفع سعر صرف الدينار متوقعا استقراره خلال الايام القليلة المقبلة.
يقول مظهر محمد صالح نائب محافظ البنك المركزي العراقي: حتى نخلق تنوع وتنافس ذهبا الى المصارف الحكومية وزودناهم بمبالغ كافية من النقد من الدولار لبيعة للمواطن بسعر المزاد زائد عشرة دنانير عمولة المصرف هذه العملية تدفع بتنوع المنافسة وتكسر الاحتكار وبالتالي كان اثرها ايجابي بانحفاض السعر والدينار هبط حوالى 7% الى البارحة الدينار هبط 4% الى ان يصل الى 2% وهو الاستندر العالمي المقبول والطبيعي.
البارت الثاني
ويقول نائب محافظ البنك المركزي ان البنك اقر اجراءات للسيطرة على تسرب العملة خارج البلاد منها تسجيل المشترين وحصر البيع لهم بعشرة الاف دولار في اليوم كحد اقصى.

يضيف مظهر محمد صالح نائب محافظ البنك المركزي: اليوم الزبائن معروفين 100% كل زبون يدخل للمزاد عن طريق المصارف معرف ومعروف معرف من الضريبة معرف من السجل التجاري وعرف لنا..لكل مواطن 10 الاف دولار الي مسموح به ان يحمل في مطارات العالم لان التعليمات العالمية ان المواطن يجب ان لايحمل كاش نقد من العملة الاجنبية يزيد عن 10 الاف دولار.
البارت الثالث

لكن هذه الاجراءات تعد غير كافية بنظر الخبراء الاقتصاديين الذين اشاروا الى ضرورة اعتماد اجراءات امنية مشددة لمنع خروج العملة الصعبة الى خارج البلاد.
يتابع باسم جميل انطوان خبير اقتصادي : عندما يزداد الطلب عن المتوقع اذا هناك ثغرة وزيادة العرض من الدولار يخفف المشكلة لكن يجب ان تقترن باجراءات امنية واجراءات مراقبة لمنع تسرب وخروج الدولار الى جهات اخرى.
خاتمة التقرير
وبحسب مختصين فان اجراء البنك المركزي بزيادة العرض للدولار لم يكن لزيادة سعر صرف الدينار فحسب، بل جاء لمعالجة هوة التضخم التي اخذت بالاتساع في الفترة الاخيرة، فضلا عن محاولة منع احتكار الدولار لدى شركات الصيرفة والحوالة من اجل الاستفادة من فرق سعر صرف العملة