النجيفي يدعو لعدم تسييس الجيش واستخدام المال العام لإغراض حزبية وطائفية

السومرية نيوز/ بغداد
دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، السبت، إلى عدم تسييس الجيش وتحزيب القوى الأمنية وعدم استخدام المال العام لإغراض حزبية وطائفية، فيما شدد على ضرورة الابتعاد عن المساس بسيادة واستقلال القضاء، واحترام استقلالية الإعلام.

وقال النجيفي في كلمة ألقاها خلال حفل تأبيني أقيم، اليوم، في الذكرى السنوية لاستشهاد محمد باقر الحكيم وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الوضع لا يستقر أن لم يؤمن الجميع بقدسية النص الدستوري الخاص بالتداول السلمي للسلطة، واحترام دولة المؤسسات وتثبيت عمل الهيئات المستقلة لأنها هيئات دولة وليس هيئات حكومة متحولة".

وشدد النجيفي على "ضرورة الابتعاد عن المساس بسيادة واستقلال القضاء، ورفض تسييس الجيش وتحزيب القوى الأمنية والابتعاد عن عسكرة المجتمع واحترام الحقوق العامة والخاصة وصيانة المال العام وحفظه من الفساد والهدر، وتقديم العابثين به إلى القضاء".

ودعا النجيفي إلى "الترفع عن استخدام المال العام أو المنصب العام أو الوظيفية العامة لإغراض حزبية أو فئوية أو طائفية أو عرقية"، مشددا على ضرورة "احترام استقلالية الإعلام وتوفير الفضاءات الأرحب لنموه نمو وطنينا مسؤولا حاثا على الوحدة والمحبة والسلام والإخاء".

وكشفت رئاسة إقليم كردستان، الخميس (24 أيار الجاري)، عن ملفات أكدت فيها، نشر رئيس الحكومة نوري المالكي قوات قتالية على حدودها، وتعيينه أكثر من 280 ضابطا كبيرا من المشمولين بقرارات المسائلة والعدالة بمواقع حساسة بالجيش بسبب "ولاءهم له"، كما أشارت إلى إبرام حكومته عقودا مع شركات وهمية لإنتاج الطاقة، بمبلغ 6 مليارات و348 مليون دولار، كما أكدت وجود مئات المليارات بصلاحية رئيس الحكومة منذ 2006 دون أن يأمن أبسط الخدمات الأساسية للمناطق الفقيرة، كما اتهمت المالكي بطي ملفات فساد في وزارة التجارة، مؤكدة تغاضيه عن وزيرها الأسبق كونه من أتباع.

واعتبرت رئاسة الإقليم أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه، ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى"، مهددا إياه بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقفه "إذا لزم الأمر".

واعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، أن لغة رئاسة إقليم كردستان "مؤسفة"، مبينا أن لغة الحوار ينبغي أن يسودها الاحترام.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب، وصلت إلى حد تصاعد المطالبات بسحب الثقة عن حكومة المالكي.

واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الجمعة، (24 أيار 2012)، إيران بالضغط على بعض الأطراف الإقليمية والكتل السياسية للإبقاء على رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما أكدت أن شيعة العراق هم عرابو المشروع الوطني الحقيقي.

وكان النائب حسن العلوي أكد (في 23 أيار) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.

يذكر أن رئيس الجمهورية وجه، في (23 أيار 2012) بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائب رئيس البرلمان السبب إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.