العراقية: سحب الثقة عن المالكي أصبح بحكم المحسوم والحراك السياسي يتحدث عن ما بعده

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الخميس، أن قضية سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي أصبحت بحكم المحسومة، وفي حين أكدت أن الحراك السياسي حالياً يتحدث عن مرحلة ما بعده، أشارت إلى أن قضية جمع التواقيع أنجزت في وقت متأخر من ليلة أمس.

وقال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحراك السياسي الآن يتحدث عن مرحلة ما بعد المالكي، وأن قضية سحب الثقة عنه أصبحت بحكم المحسومة"، مبيناً أن "قضية جمع التواقيع أنجزت في وقت متأخر من ليلة أمس، من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري، إضافة إلى بعض الأطراف في دولة القانون والائتلاف الوطني".

وأضاف الملا أن "النصاب الآن وصل لأكثر من 200 موقع"، معتبراً أنه "لا مجال للحديث حالياً عن قدرة أو عدم قدرة، لأن مسألة جمع التواقيع قد حسمت وسلمت إلى رئيس الجمهورية".

ولفت الملا إلى أن "الجميع متفق على أن التحالف الوطني هو الكتلة النيابية الأكبر حسب تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 وهي من ستختار رئيساً للوزراء"، مؤكداً أن "الأزمة الحالية ستحسم قريباً وسيناقش البديل بين الأطراف السياسية وهناك أسماء مطروحة لكن لا يمكن الحديث عنها لوسائل الإعلام".

وكان زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر دعا، أمس الأربعاء (30 أيار 2012)، الكتل السياسية إلى جمع 124 صوتاً في البرلمان العراقي، متعهداً بإتمام الـ164 لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما اتهم حزب الدعوة برفض جميع الإصلاحات.

وأكدت القائمة العراقية، أمس الأربعاء، أن هناك إجماعاً وطنياً وأغلبية واضحة جداً تعارض منهج وسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، مطالبة الأخير باحترام الأغلبية الرافضة لبقائه في منصبه، فيما أشارت إلى تعهد 200 نائب في البرلمان بالوقوف مع عملية التغيير، الأمر الذي وصفه ائتلاف دولة القانون، بأنه "أحلام يقظة"، معتبراً أن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بجمع 124 صوت هو تشكيك في قدرة العراقية والكتل الأخرى على ذلك.

فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أمس الأربعاء، خلال استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني في منتجع دوكان في السليمانية، التزامه بما يفرضه عليه الدستور لحل الأزمة الحالية، فيما أشار إلى ضرورة تفعيل الآليات التي ترتقي بالعلاقات بين الكتل المواجهة التحديات، فيما كشف ائتلاف دولة القانون، أن الطالباني رفض طلباً غير رسمي قدمه رئيس مجلس النواب إسامة النجيفي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، واتهم النجيفي بـ"التفرد بالقرارات وتوقيع اتفاقات سياسية" باسم رئاسة المجلس، وأكد أنه مصر على إقالته.

وانتهت في (27 أيار 2012)، مهلة الأسبوع التي حددها الاجتماع الذي عقده في منزل الصدر قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار الحالي)، لتقديم بديل عن المالكي، فيما أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.

واعتبرت رئاسة إقليم كردستان، في (24 أيار الحالي)، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر"، كما لفت النائب حسن العلوي في (23 أيار الحالي) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.