الصدر يتعهد بالتنازل عن بعض المناصب لإئتلاف المالكي في حال سحب الثقة عن حكومته

السومرية نيوز/ بغداد
تعهد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، بالتنازل عن بعض المناصب إلى ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحب الثقة عنه، فيما أكد أن المرشح البديل سيكون من داخل التحالف الوطني.

وقال الصدر ردا على سؤال من أحد أتباعه بشأن الإجحاف والغبن الذي سيلحق كتلة رئيس الحكومة نوري المالكي في حال حجبت الثقة عنه لان نقاط رئيس الوزراء تساوي أكثر من وزارة، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "ليس من طبعنا أن نهمش أحدا أو نغبن حقه"، متعهدا في حال سحبت الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"التنازل عن بعض المناصب لهم (لإئتلافه) ليكونوا شركاءنا في إدارة البلد وبنائه واستقلاله، فهم من العراق والى العراق".

وأكد الصدر انه "لا يرضى بتهميشهم وان رضوا أو بعضهم بتهميش بعض الأطراف لأن رئيس الوزراء منهم"، لافتا إلى أن "المرشح البديل عن المالكي سيكون من التحالف الوطني وهذا أمر تسالم عليه الجميع وتعمل عليه كل الأطراف".

يشار إلى أن النواب العرب عن القائمة العراقية في محافظة كركوك، اتهموا في، (31 أيار 2012)، قادة القائمة العراقية بـ"الخيانة" وتزوير تواقيع نوابها لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وفيما أكدوا أن جمع تلك التواقيع جاء بدعم من احد الأحزاب الكردية، دعوا أبناء القومية العربية إلى "الانتفاضة" على العراقية.

وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا نفى في حديث للسومرية نيوز، أمس الجمعة  1 حزيران 2012، وجود أي تزوير في التواقيع التي جمعتها لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، مبينا أن اتهامها بالتزوير من قبل نوابها في كركوك محاولة لحماية "دكتاتور يحتضر سياسياً وأن رئيس الجمهورية جلال الطالباني اطلع على آليات جمع التواقيع بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

وفي تطور لافت للازمة السياسية دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الجمعة (1 حزيران 2012)، إلى إجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي حين اشترط مشاركة جميع الجهات الرسمية والشعبية فيه وبإشراف منظمات مستقلة، أكد على ضرورة التثقيف للاستفتاء وليس ضده، فيما لفت إلى أن بديل المالكي في حال سحب الثقة منه سيكون من التحالف الوطني حصراً، مبينا أن جميع القوى السياسية تؤمن بذلك.

واعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي دعوة الصدر، دليلاً على أن سحب الثقة أصبح مطلباً "شعبياً"، وفي حين أكدت أن مشروع سحب الثقة مطلب "شيعي قبل أن يكون سنياً أو كردياً"، أشارت إلى أن ائتلاف دولة القانون بدأ يتعامل مع القضية بشكل واقعي.

وتأتي دعوة الصدر بعد ساعات على كشف محافظ نينوى أثيل النجيفي، في (31 أيار 2012)، أن عدد النواب الذين وقعوا على سحب الثقة من المالكي حتى الآن تعدى النصاب القانوني المطلوب، مؤكداً أن من بينهم نواب عن التحالف الوطني، فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن حديث محافظ نينوى يذكرنا بـ"دكتاتورية صدام"، مؤكداً أن المشروع تتبناه دول إقليمية ورصدت أموالا له، فيما دعا التيار الصدري إلى عدم الانجرار وراء المشروع.

وسبق للصدر أن دعا، في (30 أيار 2012)، الكتل السياسية إلى جمع 124 صوتاً في البرلمان العراقي، متعهداً بإتمام الـ164 لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما اتهم حزب الدعوة برفض جميع الإصلاحات.

وتعهد رؤساء الحكومة نوري المالكي والتحالف الوطني إبراهيم الجعفري والمجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، أمس الجمعة (1 حزيران الحالي)، بالعمل على تجاوز الأزمة الحالية، بعد دراسة أوراق اجتماعات أربيل والنجف، فيما أكدوا على ضرورة الحفاظ على الالتزامات والتواصل مع جميع القوى السياسية.

واعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (31 أيار الماضي)، أن قضية سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي أصبحت بحكم المحسومة، وفي حين أكدت أن الحراك السياسي حالياً يتحدث عن مرحلة ما بعده، أشارت إلى أن قضية جمع التواقيع أنجزت في وقت متأخر من ليلة أول أمس، فيما اعتبرت الكتلة البيضاء، أن سحب الثقة تدميراً للعملية السياسية، داعية القادة إلى مراجعة المواقف وابتكار أنماط جديدة من العلاقات السياسية.

وانتهت في (27 أيار الماضي)، مهلة الأسبوع التي حددها الاجتماع الذي عقده في منزل الصدر قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار الماضي)، لتقديم بديل عن المالكي، من دون جدوى، فيما عاودت الكتل السياسية اجتماعاتها في أربيل، حيث عقدت القائمة العراقية والتيار الصدري بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني اجتماعاً، في (29 أيار الماضي)، ليعقد بعدها رئيس الجمهورية جلال الطالباني اجتماعاً، الأربعاء، (30 أيار الماضي) في مدينة السليمانية مع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك بحضور ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكد خلاله الطالباني التزامه بما يفرضه عليه الدستور.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.