طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، الحكومة بحماية المواطنين في عموم المحافظات كما تحصن المنطقة الخضراء أمنياً، معتبراً أن التفجيرات التي ضربت مدناً عراقية أمس تزامنت مع الخلافات بين السياسيين.
السومرية نيوز/ النجف
طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، الحكومة بحماية المواطنين في عموم المحافظات كما تحصن المنطقة الخضراء أمنياً، معتبراً أن التفجيرات التي ضربت مدناً عراقية أمس تزامنت مع الخلافات بين السياسيين.
وقال الصدر في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "وتيرة التفجيرات تصاعدت في العراق وسط خلافات سياسية تعصف بالبلاد"، داعياً جميع السياسيين إلى "ترك الخلافات والمماحكات حتى ينعم الشعب بسلام وأمان".
وشدد الصدر على ضرورة أن يتحمل السياسيون ولاسيما الحكومة "التي أخذت على عاتقها الوزارات الأمنية بكل مفاصلها" مسؤولياتهم، مطالباً إياها بأن "تحمي الشعب كما تحمي المنطقة الخضراء وإلا فلا يمكن أن يكون الشعب فداء الحكومة بل الحكومة هي الفداء والمدافعة عن الشعب".
وشهدت بغداد وسبع محافظات أخرى، أمس الأربعاء (13 حزيران 2012) أكثر من 32 تفجيراً، تسببت بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 318 شخصاً، بينهم زوار وجنود وعناصر أمن، ونفذت تلك التفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة وبقذائف هاون.
ودعا الصدر إلى ضرورة "إبعاد شبح الحرب والفتنة الطائفية" عن العراق، معتبراً أن "الفتنة أججتها بعض الأفعال اللا مسؤولة في سامراء المقدسة قبل أيام محدودة وما شابهها".
وأكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 12 حزيران 2012، أن موقفه الداعم لسحب الثقة من المالكي "لن يتأثر" بمواقف المراجع الدينية في مدينة قم الإيرانية "كما ذكر بعض نواب ائتلاف المالكي"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هؤلاء المراجع ملتزمون الحياد بشكل يبعث على التساؤل.
كما كان أكد، في 11 حزيران 2012، أنه وقع مع شركائه السياسيين الذين اجتمعوا في أربيل والنجف على تغيير رئيس الوزراء فحسب وليس الحكومة وعلى أن يكون المرشح من التحالف الوطني، معتبراً أن ذلك يقطع الطريق على الذين يتهمونه بتهديم التحالف الوطني الشيعي.
ونفى رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أمس الأربعاء، أن يكون وراء مقترح سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي كما أعلن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، معتبراً أن تصريحاته "مثيرة للحيرة والاستغراب".
ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي، مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.
واتفقت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة المجتمعة التي اجتمعت في أربيل، في 10 حزيران، على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد" بإدارة الحكومة، فيما قررت توجيه رسالة توضيحية إلى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة.
يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.
