السومرية نيوز/
بغداد
أكدت كتلة الاحرار التابعة التيار الصدري بزعامة مقتدى
الصدر، الجمعة، أن خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة
نوري المالكي مازال قائما، نافيا
أي تغير بموقف الكتلة من الأزمة السياسية الحالية على عكس ما كان أكد القيادي في
حزب الدعوة عبد الحليم الزهيري بأن الأزمة السياسية في طريقها إلى الحل عقب اتصال
هاتفي جرى بين الصدر والمالكي.
وقال المتحدث باسم كتلة الأحرار البرلمانية التابعة
للتيار
مشرق ناجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "موقف التيار الصدري
من الأزمة السياسية الأخيرة لم يتغير".
واكد ناجي أنه على الرغم من الاتصال الهاتفي الذي
جرى بين الصدر والمالكي فإن "خيار سحب الثقة عن رئيس الحكومة ما زال قائما".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون
عبد الحليم الزهيري،
قد كشف أمس الخميس (14 حزيران الحالي)، في
حديث لـ"السومرية نيوز" أن زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر اتصل هاتفياً
برئيس الحكومة نوري
المالكي، مؤكداً أن الحديث كان إيجابيا وأن الأزمة السياسية الحالية
في طريقها إلى الحل.
ويواجه
رئيس الحكومة نوري المالكي، مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية،
أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، في حين يحذر نواب عن
دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.
وكان
رئيس الجمهورية
جلال الطالباني نفى، أول أمس الأربعاء (13 حزيران الحالي)، أن يكون
وراء مقترح سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي كما أعلن زعيم
القائمة العراقية
إياد علاوي، معتبراً أن تصريحاته "مثيرة للحيرة والاستغراب".
واتهمت
القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (11 حزيران الحالي)، رئيس الجمهورية بـ"التنصل"
من الدستور وتسريب أسماء 180 نائباً وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة إلى ائتلاف
دولة القانون الذي يتزعمه، بعد أن أعلن في (9 حزيران الحالي) أن رسالته بشأن سحب الثقة
من المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً.
وهددت العراقية أيضاً باللجوء مع شركائها إلى المحافل
الدولية لحل الأزمة السياسية، بعد يومين على الإعلان عن رسالة أرسلها زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر في (9 حزيران الحالي) إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر ممثلها في
العراق
مارتن كوبلر يطالبها بأن تضطلع بدورها في الأزمة الحالية التي يمر بها العراق، لاسيما
في مجال انعدام الشراكة والتفرد بإدارة الدولة والتعدي على الحريات والإجراءات التي
تتخذ في المعتقلات.
واتفقت
الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة المجتمعة التي اجتمعت في أربيل، في (10 حزيران
الحالي)، على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد"
بإدارة الحكومة، فيما قررت توجيه رسالة توضيحية إلى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها
على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة.
يذكر أن البلاد
تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل
السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير
مع
التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.