السومرية نيوز/ بغداد
اتهم رئيس الحكومة نوري المالكي دولتي قطر والسعودية بالسعي إلى إسقاط النظام في العراق من خلال الترويج بأنه نظام طائفي، فيما أكد أنهما تسعيان إلى تحقيق الهدف نفسه في سوريا عبر دعم المسلحين وتأجيج نزيف الدم.

وقال المالكي في مقابلة مع قناة "الميادين" التي تبث من بيروت، إن " قطر والسعودية تتدخل لإسقاط النظام في سوريا، وهي نفسها تتدخل لإسقاط النظام في العراق"، مبيناً أن "الهدف هو إسقاط النظام في العراق وليس أنا شخصياً".

وأضاف المالكي "يتحدثون عن ربيع عربي في العراق، كما تصرف الأموال وتعقد اجتماعات وتحركات وتنفق ساعات من الوقت من أجل أن يقال إن في العراق نظاماً طائفياً وأننا نريد أن نطعن طائفة مستضعفة"، متسائلاً "أي مكون من مكونات الشعب العراقي غائب عن السلطة بحجمه وبنسبته الانتقالية؟".

وتعد اتهامات المالكي لقطر والسعودية الأولى من نوعها التي يطلقها بشكل مباشر، إذ كانت تقتصر على مقربين من المالكي دأبوا على إطلاقها لاسيما في الفترة التي تللت انعقاد القمة العربية في بغداد في في (29 اذار2012) بعد ان شهدت هدؤا نسبيا قبيل القمة، كما تعد اول اتهامات مباشرة من المالكي للدولتين بمحاولة اسقاط النظام العراقي خلال الولاية الثانية له.

وادى  موقف المالكي من القضية السورية  إلى خلاف كبير بينه وبين قطر والسعودية ترجم بوضوح من خلال التمثيل الضعيف للدولتين في القمة العربية التي تم عقدها في التاسع والعشرين من شهر آذار الماضي، وبالهجوم الأعلامي من قبل صحف الدولتين على رئيس الحكومة نوري المالكي مباشرة بعد انتهاء القمة.

وأوضح المالكي "أعطينا التشكيلات رئاسة مجلس النواب، ورئاسة الحكومة والجمهورية والوزارات وحتى قيادات الفرق والوكلاء والمستشارين، ووزعنا كل هذه المناصب على ضوء النسب"، متوجهاً إلى قطر والسعودية وغيرهما قائلاً "لتفتحوا ملفات شعوبكم وتروا إذا كانت مكوناتها تمتلك من الحق كما يمتلك الشعب العراقي من الحقوق والامتيازات".

واعتبر المالكي أن "هذه الاتهامات لا تنطلق من مبدأ الدفاع عن السنة، إنما من خلفية سياسية لفرض الهيمنة والتحكم بالقرار العربي".

أما في ما يتعلق بالأزمة السورية، فأكد المالكي أن "السعودية وقطر تتدخلان بشكل واضح وصريح في الشأن السوري، كما تدعمان المسلحين بالسلاح والمال وتتحدثان في المنتديات وفي القمة العربية وفي كل المجالات عن إسقاط النظام ودعم المسلحين"، معتبراً أن "نزيف الدم في سوريا ما كان ليكون لولا هذا التدخل والدعم".

وأضاف المالكي أن "الحكومة العراقية قالت سابقاً أنه يحق للشعب السوري أن يقرر مصيره بنفسه ويقول للحاكم أن لديه أمد زمني محدد"، ولفت إلى أنها "شددت الإجراءات الأمنية على الحدود كي تمنع تهريب السلاح براً وجواً إلى أي طرف في الصراع في سوريا".

وأكد المالكي "دعم العراق أي حوار بين الأطراف السورية ومجيء نظام نستطيع أن نقول عنه إنه يمثل الشعب السوري".

وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري طالب من موسكو، اليوم الجمعة، بضرورة أن يكون العراق طرفاً في أي تجمع دولي بشأن الوضع في سوريا، معتبراً أن الأحداث التي تشهدها تؤثر على العراق ودول المنطقة، فيما أكد أن القمة العربية التي عقدت في بغداد خلال آذار الماضي دعمت خطة مبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان لإحلال الأمن والاستقرار في البلاد.

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أكد، في (27 نيسان 2012) أن موقف العراق من الأحداث في سوريا يتمثل بضرورة عدم اللجوء للخيار العسكري والحفاظ على حرية الشعب والمطالبة بحقوقه وتحقيق تطلعاته عبر الانتخابات والسبل الديمقراطية، مبيناً أن العراق اتخذ الإجراءات اللازمة لمنع مرور السلاح إلى سوريا عبر أرضه أو مياهه أو سمائه، كما أعلن في (5 كانون الثاني 2012) أن العراق لن يكون ضمن أي محور ضد آخر في المنطقة.

وسبق وأن أبدى المالكي، في (3 كانون الأول 2011)، استعداد بغداد لاستقبال أطراف المعارضة السورية للتوصل إلى حلول تحقق مطالب الشعب السوري بعيداً عن العنف والحرب الأهلية، إلا أن المعارضة السورية لم تقم منذ هذه الدعوة بأي زيارة للعراق واتهمت في مناسبات عديدة الحكومة العراقية وجهات سياسية عراقية بدعم نظام الرئيس بشار الأسد في قمع الاحتجاجات الرافضة لنظامه.

وكان العراق قد تحفظ على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا، كما صوت ضد قرار الجامعة بتعليق المشاركة السورية في اجتماعات الجامعة.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في (21 آذار 2012)، بياناً رئاسياً يطالب بأن تطبق سوريا "فوراً" الخطة التي عرضها المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان لحل الأزمة ويتضمن تحذيراً مبطنا باتخاذ إجراءات دولية.

وتدعو خطة المبعوث الأممي إلى وقف القتال في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة وسحب القوات الحكومية والأسلحة الثقيلة من المدن التي تشهد احتجاجات وهدنة إنسانية لمدة ساعتين يومياً لإفساح المجال لوصول العاملين الإنسانيين إلى المناطق المتضررة من أعمال العنف.

يذكر أن سوريا تشهد منذ (15 آذار 2011) حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر عن سقوط ما يزيد عن 12 ألف قتيل، فضلا عن عشرات آلاف الجرحى والمفقودين والمعتقلين، فيما أحصت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة ما لا يقل عن 230 ألف مهجر سوري في بلاد الجوار.