كشفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الخميس، عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً مع الكرد وتيار الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة.
السومرية نيوز/ بغداد
كشفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الخميس، عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً مع الكرد وتيار الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة.
وقال النائب عن العراقية حمزة الكرطاني في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "القائمة العراقية أكدت خلال اجتماع عقدته، مساء أمس الأربعاء، الاستمرار في عملية سحب الثقة من المالكي"، مشيرة إلى أن "الاجتماع شددت أيضاً على ضرورة توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً ليضم كافة أطياف الشعب العراقي ليكون قوة مؤثرة قادرة على تغيير مسار العملية السياسية وطي صفحة الماضي والاتجاه نحو البناء والإصلاح".
وأكد الكرطاني في هذا السياق أن "العراقية شكلت لجاناً قانونية وسياسية ستقوم باستكمال وجمع التهم والأدلة للسير باتجاه استجواب رئيس الحكومة في البرلمان بغية حجب الثقة عنه".
وتشهد البلاد أزمات سياسية أبرزها مطالبات عدد من الكتل وهي التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني بسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.
وفي المقابل، كان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي كشف في (22 أيار الماضي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.
وهدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا، في 16 حزيران الجاري، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، في حين أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 20 حزيران 2012، أنه ليس هناك بديلاً عن توقيع رئيس الجمهورية على طلب سحب الثقة من المالكي، وأكد أنه لن يشارك في أي مشروع غير ذلك.
يذكر أن المجلس الأعلى الإسلامي المنضوي ضمن التحالف الوطني أكد، في 20 حزيران 2012، تماسك أطراف التحالف وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى نتائج إيجابية للخروج من الأزمة السياسية، فيما كان ائتلاف دولة القانون جدد، في 19 حزيران، ترحيبه بالحوار مع الكتل السياسية التي تطالب بسحب الثقة من الحكومة، مؤكداً رفضه مهاجمتها من قبل أطراف هم جزء منها، كما شدد على ضرورة فتح ملفات استجدت بعد الأزمة خلال الحوار.
