السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت الحكومة العراقية، الخميس، احتجاز فرنسا للمسؤول العراقي إساءة للعدالة وللقضاء الفرنسي، مؤكدة أنها كلفت محاميا لمتابعة قضيته، أشارت إلى عدم وجود أي أدلة ضد المسؤول.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "السفارة العراقية في فرنسا كلفت محاميا لمتابعة قضيتة احتجاز فرنسا لمدير معسكر ليبرتي صادق كاظم الخميس"، مشيرا إلى أن "المحامي لديه قناعة كاملة بأنه سيتم الإفراج عنه لعدم وجود مستندات أو أدلة على تلك الادعاءات".

واعتبر الموسوي أن احتجاز المسؤول "إساءة حقيقية للعدالة ولنظام القضاء الفرنسي"، لافتا إلى أن "هذا الموضوع لا علاقة له بالعلاقات العراقية الفرنسية".

وأكد الموسوي أن "السلطات الفرنسية مقتنعة ربما بنفس قناعتنا في براءة هذا المسؤول وعدم وجود دليل عليه"، مشيرا إلى أن "منظمة مجاهدي خلق استغلت الثغرات الموجودة في القانون بالنظام الفرنسي باحتجاز الخميس".

وكان القضاء الفرنسي احتجز، اليوم الخميس (21 حزيران 2012)، المسؤول العراقي صادق كاظم الخميس والذي يدير معسكر (ليبرتي) الذي انشأ في أطراف العاصمة العراقية بغداد كموقع بديل لعناصر منظمة مجاهدي خلق، بتهمة "جرائم حرب" ارتكبتها خلال العام 2009 ضد عناصر المنظمة في المعسكر السابق المسمى (معسكر أشرف).

ورفض البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، دخول المسؤول العراقي والمشاركة في الاجتماع الشهري لهيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي الذي عقد صباح اليوم.

وكان المسؤول العراقي صادق كاظم الخميس ضمن الوفد العراقي المشارك في جلسة البرلمان الأوروبي المخصصة لمناقشة قضية معسكر اشرف في العراق، والذي ضم أعضاءً كانوا من القوات المسلحة العراقية ومسؤولون في الاستخبارات.

وجاء في بيان صدر عن إعلام معسكر اشرف، اليوم إن رفض البرلمان الاوروبي جاء بسبب تورط الخميس في "المذابح في أشرف"، وأنه تم إلغاء بطاقة دخول كانت قد صدرت له قبل دخول الوفد الى البرلمان.