اعلان

ائتلاف المالكي: توقيع النجيفي على ورقة أربيل خطأ فادح ومصادرة لآراء النواب

2012-06-26 | 12:34
ائتلاف المالكي: توقيع النجيفي على ورقة أربيل خطأ فادح ومصادرة لآراء النواب
1,142 مشاهدة

اعتبر ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، توقيع رئيس البرلمان أسامة النجيفي على ورقة أربيل "خطأ فادح ومصادرة لأراء النواب"، وفيما بين أن النجيفي قد اختصر دور البرلمان بشخصه، أكد أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وقع على تلك الورقة باسم التحالف الكردستاني وليس كرئيسا للإقليم.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، توقيع رئيس البرلمان أسامة النجيفي على ورقة أربيل "خطأ فادح ومصادرة لأراء النواب"، وفيما بين أن النجيفي قد اختصر دور البرلمان بشخصه، أكد أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وقع على تلك الورقة باسم التحالف الكردستاني وليس كرئيسا للإقليم.

وقال القيادي في الائتلاف ياسين مجيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "توقيع النجيفي على ورقة أربيل باسم رئيس مجلس النواب وليس باعتباره احد قادة القائمة العراقية، يؤكد حقيقة أنه قد صادر أراء أعضاء البرلمان البالغ عددهم 325 نائبا يتوزعون على جميع محافظات العراق"، معتبرا أن "النجيفي قد ارتكب بذلك خطأ فادحا، واختصر دور البرلمان بشخصه وقائمته"، بحسب قوله.

وأضاف مجيد أن "رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لم يوقع على تلك الورقة كرئيس للإقليم، وإنما كرئيس للتحالف الكردستاني"، مشيرا إلى أن "البارزاني يعلم إن التوقيع باسم رئاسة الإقليم بحاجة إلى موافقة البرلمان وحكومة الإقليم".

وأكد مجيد أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يوقع على الورقة باعتباره زعيما للتيار، بل وقع باسمه"، مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني امتنع أيضا عن التوقيع على الورقة لأنه رئيسا لكل العراقيين".

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي كشف، في (23 حزيران الحالي)، عن تقديم طلب موقع من 25 نائباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة خاصة لمناقشة "الخروق" الدستورية والإدارية لرئيسه أسامة النجيفي، الذي كان قد أكد قبل يومين أنه لا يمانع تقديم طلب إقالته إذا كان هناك أصوات كافية لذلك.

ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي، مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.

لكن ائتلاف دولة القانون أعلن، اليوم الثلاثاء (26 حزيران 2012)، أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر غادر مربع سحب الثقة من رئيس الحكومة وانسجم مع موقف التحالف الوطني المركزي، فيما كشف عن تشكيل لجنة لوضع ورقة الإصلاح السياسي.

وجاء هذا التصريح بعد ساعات قليلة على إعلان كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أنها لن تشارك في عملية استجواب رئيس الحكومة في مجلس النواب، فيما أكدت أنها ملتزمة بالتصويت على سحب الثقة في حال نجحت الكتل السياسية بتقديم 124 صوتاً.

ويعد موقف كتلة الأحرار هذا الأوضح بشأن مشاركتها في عملية استجواب رئيس الحكومة، بعد سلسلة مواقف متناقضة، وخصوصاً حول إمكانية استجواب المالكي من قبل أحد نواب التيار الصدري.

كما يأتي موقف الكتلة بعد أن اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في موقف مستجد، في 24 حزيران 2012، أن عقد الاجتماع الوطني صعب جداً في ظل الظروف الحالية بين الكتل السياسية ولفت إلى أنه ليس معنياً به، فيما جدد تأكيده أنه لن يدعم مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي في حال التزم الأخير بالإصلاحات المطلوبة وبمبدأ الشراكة في الحكم وعدم تهميش الآخرين.

وتشكل المواقف الأخيرة تحولاً في مواقف التيار الصدري تجاه عملية سحب الثقة من المالكي بعدما كان نوابه الأربعون سبق وأن وقعوا على ورقة سحب الثقة التي قدمت إلى رئيس الجمهورية، وبعد تأكيدات زعيمه مقتدى الصدر وآخرها، في الـ20 من حزيران الجاري، والتي شدد فيها على أن لا طريق لحل الأزمة في العراق سوى سحب الثقة من المالكي واستبداله بآخر من التحالف الوطني.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد عقب لقائه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، كما اتهم الأخير بأنه يغض الطرف عن برلمانيين متهمين بـ"الإرهاب والتزوير"، مشدداً على أنه لم يبقَ هناك أي حل للأطراف المعارضة سوى القبول بالحوار والدستور والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وكان حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني أكدا، في (23 حزيران 2012)، تمسكهما بإجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة، وأوضحا أن مساعيهما هذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية.

كما كانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أعلنت، في (20 حزيران الحالي) عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً مع الكرد وتيار الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في (16 حزيران الحالي)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.

سياسة

أمن

+A
-A
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
telegram
اعلان
اعلان
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية