السومرية نيوز/ بغداد
انتقد النائب عن
التحالف الكردستاني محما خليل، الجمعة، المتراجعين عن مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة
نوري المالكي، وفي حين أكد أن من لا يرغب بسحب الثقة عليه تحمل المسؤولية، أشار إلى انه مستمر بهذا المشروع حتى لو بقي بمفرده.
وقال النائب محما خليل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"كل من يتراجع عن مشروع سحب الثقة عن
المالكي عليه أن يتحمل مسؤولية هذا
الموقف"، مستدركا بالقول "مع إننا لا نرى تراجع من الإطراف المشاركة
بهذا المشروع".
وجدد خليل تمسك التحالف الكردستاني بـ"مشروع سحب الثقة من رئيس
الحكومة نوري المالكي حتى لو بقينا لوحدنا ننادي به، كونه ممارسة ديمقراطية"،
مؤكدا أن "الكردستاني لا يستهدف شخص المالكي، بل النهج والمنهج الذي تقوم به
حكومته، فضلا عن عدم الإيفاء بالاتفاقات السياسية والاهتمام بملف الخدمات".
ولفت خليل إلى أن "التحالف الكردستاني يحترم رأي الأغلبية مهما كان،
إلا أن موقف التحالف سيظل ثابتا".
وأكد النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري رياض
الزيدي، امس
الخميس (28 حزيران 2012)، أن الكتل السياسية تعاملت ببرود مع
ثمانية نقاط من رسالة
زعيم التيار الصدري التي تضمنت تسعة نقاط وذهبت إلى نقطة سحب الثقة عن الحكومة،
مشيرا إلى أن التيار لم يدعو بشكل مباشر لسحب الثقة.
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أعلن، في 26 حزيران 2012، أن
التيار الصدري بزعامة
مقتدى الصدر غادر مربع سحب الثقة من رئيس الحكومة وانسجم مع
موقف
التحالف الوطني المركزي، بعد ساعات قليلة على إعلان كتلة الأحرار التابعة
للتيار أنها لن تشارك في عملية استجواب المالكي في البرلمان، لكنها أكدت التزامها
بالتصويت على سحب الثقة في حال نجحت الكتل السياسية بتقديم 124 صوتاً.
ويتزامن هذا الإعلان، مع موقف الصدر المستجد (في 24 حزيران 2012)، الذي جدد
فيه تأكيده أنه لن يدعم مشروع سحب الثقة في حال التزم المالكي بالإصلاحات المطلوبة
ومبدأ الشراكة في الحكم وعدم تهميش الآخرين.
وتشكل المواقف الأخيرة تحولاً في مواقف التيار الصدري بعدما كان نوابه
الأربعون وقعوا على ورقة سحب الثقة التي قدمت إلى رئيس الجمهورية، وبعد تأكيدات
الصدر أنه لا طريق لحل الأزمة في
العراق سوى استبدال المالكي بآخر من التحالف
الوطني (في 20 حزيران الجاري).
وكان رئيس الحكومة أكد، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو
سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقدته رئاسة
مجلس النواب، اليوم الأربعاء (27 حزيران الحالي)، وشددت على ضرورة حضور المالكي
إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.
ولاقت تصريحات المالكي سلسلة ردود فعل، فقد رأى التحالف الكردستاني أنه
يتحدى بهذا الحديث الدستور والدولة والديمقراطية ويحاول الضغط على
رئيس البرلمان
أسامة النجيفي، كما اعتبرت
القائمة العراقية أن تجاهل المالكي مطلب الاستجواب
"استمرارا لمنهج التفرد" بالسلطة، وحذرت من أن مضيه بهذا النهج سيعرض
البلد إلى الخطر.
وكان حزبا
الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية
جلال الطالباني
والديمقراطي الكردستاني بزعامة
البارزاني أكدا، في (23 حزيران 2012)، تمسكهما
بإجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة، وأوضحا أن مساعيهما هذه تجري بالتنسيق مع
الأطراف الأخرى مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية.
يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في
ألمانيا هدد، في (16 حزيران الحالي)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته،
مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.