مجلس الوزراء يدعو الى التريث في تغيير العملة ويؤكد ضرورة دراسة الامر بجدية

دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الخميس، إلى التريث في قضية حذف الاصفار من العملة وتغييرها، معتبرة أن مجرد التفكير بسحب نحو 40 تريليون دينار وخزنها وإتلافها يحتاج الى دراسة جدية للموضوع.

السومرية نيوز/ بغداد

دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الخميس، إلى التريث في قضية حذف الاصفار من العملة وتغييرها، معتبرة أن مجرد التفكير بسحب نحو 40 تريليون دينار وخزنها وإتلافها يحتاج الى دراسة جدية للموضوع.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وجهة نظر الحكومة في قضية حذف الاصفار من العملة، وتغييرها هي التريث بالموضوع لأن المسالة ليس لها الأولوية في الوقت الحاضر"، مؤكدا أن "مجلس الوزراء يدرس حاليا الإمكانيات والظروف المتاحة لمثل هذه العملية".

وأضاف العلاق أننا "لسنا متأكدين من أننا قادرين على ضبط عملية سحب الأموال الكبيرة في مثل هذه الظروف"، داعيا إلى "عدم التعجل بالأمر لان مجرد التفكير بسحب ما يقارب من 30 - 40 تريليون دينار وخزنها وإتلافها يحتاج الى دراسة جدية للموضوع".

واكد العلاق "عدم وجود مشكلة في العملة الحالية لان الكثير من الدول تتعامل بهذه الطريقة".

وكانت اللجنة المالية استضافت في (26 حزيران الماضي)، نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لمناقشة الآلية التي سيتبعها البنك في عملية حذف الاصفار والمدة التي ستستغرقها هذه العملية والمتغيرات التي ستطرأ على تبادل العملة.

واكدت عضو اللجنة نجية نجيب في حديث لـ"السومرية نيوز" في (3 تموز2012) أن "مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه بمحافظ البنك المركزي على مشروع حذف الأصفار وتبديل العملة العراقية بعد أن قرر في وقت سابق التريث بالمشروع نتيجة ارتفاع سعر الدولار في الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية".

كما كشف العضو الاخر في اللجنة هيثم الجبوري في (15 أيار 2012) في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن شهر كانون الثاني من العام المقبل 2013 سيشهد حذف الاصفار الثلاثة واستبدال العملة، فيما سيشهد أيلول المقبل 2012، المباشرة بطبع العملة الجديدة بمختلف فئاتها.

وكان البنك المركزي اتهم في (12 أيلول 2011)، جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها، محملاً تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر.

فيما اعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في (25 آب 2011)، أن رفع الاصفار عن العملة تعد اكبر عملية فساد في العراق لو تمت خلال هذه الفترة، وتندرج تحت مسمى العبث الاقتصادي، محذراً من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.

يذكر أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الاصفار من الدينار العراقي، مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي.