السومرية نيوز/
بغداد
كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون
عباس البياتي، الجمعة، أن لجنة الإصلاحات
التي شكلها
التحالف الوطني قررت العمل على حل المشاكل في البلاد وفق ثلاث مراحل،فيما
اكد انتهاء مرحلة استجواب وسحب الثقة عن رئيس الحكومة
نوري المالكي.
وقال
البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لجنة الإصلاحات
التي شكلها التحالف الوطني قررت العمل على حل المشاكل وفق ثلاثة مراحل"، مبينا
أن "المرحلة الأولى ستعمل فيها اللجنة على وضع حلول سريعة لبعض المشاكل العالقة".
وأضاف البياتي أن "المرحلة الثانية تتطلب بعض الوقت والتشاور مع الكتل
السياسية الأخرى لوضع الحلول المناسبة"،لافتا الى أن "المرحلة الثالثة تتعلق
بتعديل بعض فقرات الدستور وتشريع قوانين جديدة لها أهمية في مجالات عدة".
واكد النائب عن
ائتلاف دولة القانون " انتهاء مرحلة استجواب وسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري
المالكي".
وأعلن التحالف الوطني
بزعامة
إبراهيم الجعفري في بيان له، اليوم الجمعة (6 تموز 2012)، انه خول
لجنة الإصلاح المشكلة
من قبله مفاتحة الكتل السياسية الأخرى لإجراء حوارات معها، فيما شدد على أهمية التهدئة
الإعلامية لجميع الأطراف.
وكانت لجنة الإصلاح
التي شكلها التحالف الوطني لإصلاح العملية السياسية عقدت، الأربعاء،(4تموز الحالي) اجتماعاً بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية
فيه، وشهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية
المطروحة، بعد يوم على دعوة
الصدر إلى أن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"،
ومطالبته
المالكي بأن يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.
وكان ممثل زعيم التيار
الصدري
مقتدى الصدر الشيخ علي سميسم أعلن بعد لقاء رئيس الحكومة نوري المالكي الأربعاء
4 تموز الجاري عن انتهاء أزمة سحب الثقة والبدء بتطبيق الإصلاح، فيما كشف أن التواصل
بين الزعيمين سيستمر لكن على مستوى أعلى.
واعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (1 تموز الحالي)، أن الاستجواب
وسحب الثقة من الحكومة في الوقت الحاضر قد يكون مضراً بعض الشيء، عازياً ذلك إلى أن
العملية السياسية ما تزال فتية.
وأكد ائتلاف دولة
القانون بدوره، في (1 تموز الحالي)، أن التيار الصدري عاد لموقفه السابق المؤمن بالإصلاح،
وفيما أشار إلى أن التيار يمثل جزءاً أساسياً من كتلة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني،
لفت إلى أن أهم بنود الإصلاح تتركز في تسمية الوزراء الأمنيين وإكمال النظام الداخلي
لمجلسي النواب والوزراء.
وكان رئيس الحكومة
أكد، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم
"تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقده عدد من الكتل السياسية ورئاسة مجلس
النواب التي شددت على ضرورة حضوره إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.
يذكر أن الأزمة السياسية
أخذت تتصاعد خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل مطالبات سحب الثقة من الحكومة، أبرزها
من قبل
القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري، الذي تراجع عن موقفه
مؤخراً، إلى جانب مطالبات استجواب
رئيس البرلمان أسامة النجيفي، الذي أكد استعداده
للمثول أمام النواب في حال طلب العدد المطلوب منهم ذلك.