السومرية
نيوز/
بغداد
أكدت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، الخميس، ضرورة الإسراع باستجواب
رئيس الوزراء
نوري المالكي وفقا للأساليب الدستورية والديمقراطية، فيما حملت الحكومة مسؤولية
التفجيرات التي ضربت عدداً من المحافظات الاثنين الماضي.
وقالت
القائمة العراقية في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه،
إن زعيمها إياد علاوي "التقى بأعضاء
مجلس النواب من ائتلاف العراقية في مبنى
مجلس النواب"، مبينة أن "الاجتماع تداول الأوضاع الداخلية والإقليمية
حيث أكد الحاضرون على ضرورة الإسراع في عملية استجواب رئيس
مجلس الوزراء نوري
المالكي بالأساليب الدستورية والديمقراطية".
وأضافت
القائمة أن "علاوي استعرض إستراتيجية ائتلاف العراقية للمرحلة المقبلة وضرورة
توحيد الصف والتصدي لكل محاولات المس بوحدة
العراق والمشروع الوطني العراقي
ومحاولات الترهيب والترغيب التي يتعرض لها نواب العراقية".
ولفت
البيان إلى أن "الحاضرين شجبوا استمرار الانفلات الأمني وما يتعرض له
المواطنون في هذا الشهر الفضيل من تفجيرات تتحمل مسؤوليتها الحكومة بالكامل"،
مشدداً على "ضرورة إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء الذي تطالب العراقية به منذ
عدة أشهر والأسرع في نقل العراقيين في سوريا إلى العراق".
وشهدت
محافظات بغداد ونينوى والديوانية وكركوك وواسط وديالى وصلاح الدين، في (23 تموز
2012)، سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة أسفرت عن مقتل 75 شخصاً
وإصابة 257 آخرين بينهم ضباط شرطة وعناصر صحوة.
وكان
رئيس الحكومة نوري المالكي كشف، في (17 تموز الحالي)، عن تقديمه طلباً لاستضافته
في مجلس النواب بجلسة استثنائية، لمناقشة الخروق بحق النظام السياسي، مؤكدا أن
الطلب لم يتم الاستجابة له حتى الآن، فيما أشار إلى أن الاستجواب لأي مسؤول يجب أن
تكون لها مقدمات أهمها الحيادية في التعامل مع الدستور.
وسبق
أن أكد المالكي، في (24 حزيران الماضي) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه
قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس
النواب، في (27 حزيران الماضي)، وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً
بما يمليه الدستور.
وكان
ائتلاف دولة القانون كشف، في (26 حزيران الماضي)، أن
التحالف الوطني شكل لجنة لوضع
ورقة تضم جميع المكونات بينها التيار الصدري لوضع ورقة الإصلاح السياسي لاستيعاب
كافة المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية والحكومة والدولة، فيما أعلن
التحالف الوطني في (27 حزيران الماضي)، عن تسمية أعضاء اللجنة، مؤكداً على ضرورة
ممارسة عملها بأسرع وقت ممكن.
وعقدت
لجنة الإصلاح، في (4 تموز الحالي)، اجتماعاً بحضور ممثلي الكيانات السياسية
المنضوية فيه، وشهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن
القضايا السياسية المطروحة، بعد يوم على دعوة
الصدر إلى أن تكون لجنة الإصلاح
حيادية لا "مالكية"، ومطالبته المالكي بأن يكون جاداً في الإصلاح قبل أن
تنهي الأطراف سحب الثقة منه.
ويرى
مراقبون أن الأزمة السياسية والمطالبات بسحب الثقة عن المالكي بدأت بالحلحة وخاصة
بعد تراجع التيار الصدري عن موقفه، وتشكيل التحالف الوطني لجنة الإصلاح التي قدمت
ورقة من 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في
القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.