السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي، الجمعة، أن رئيس الحكومة نوري المالكي ونائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك اتفقا خلال لقائهما الأخير على دعم مشروع الإصلاح الذي طرحه التحالف الوطني، واعتماد الحوار والدستور في حل المشاكل السياسية العالقة.

وقال خالد الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الحكومة نوري المالكي التقى مؤخرا نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك"، مبينا أن "الطرفين اتفقا على دعم مشروع الإصلاح الذي طرحه التحالف الوطني".

واضاف الاسدي أن "الطرفين اتفقا ايضا خلال اللقاء على اعتماد الحوار والدستور في حل المشاكل السياسية العالقة في البلاد".

وكشفت مصادر سياسية مطلعة، في الـ25 من تموزالحالي، أن رئيس الحكومة نوري المالكي التقى نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد، لأول مرة منذ مطالبة رئيس الحكومة في شهر كانون الأول 2011، بسحب الثقة عن المطلك ومنعه من المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.

وقدم رئيس الوزراء نوري المالكي في الـ17 من كانون الاول 2011، طلبا إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك، مشيراً إلى أن الأخير ليس أهلاً لشغل المنصب، بعد وصف المطلك في تصريحات سابقة له رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه "أكبر دكتاتور" في العراق، وأكد صعوبة التعامل معه وتفرده باتخاذ القرارات.

واعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في (18 أيار 2012)، مبررات حجب الثقة عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك أزيلت بـ"اعترافه بذنبه"، لافتاً إلى أنه تم حل القضية سياسياً، فيما أكد أن المطلك سيستأنف حضور جلسات مجلس الوزراء.

فيما اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي في (19 ايار 2012)، حديث ائتلاف دولة القانون عن تراجع واعتذار المطلك عن وصف رئيس الحكومة نوري المالكي بالدكتاتور عبارة عن "أضغاث أحلام"، في حين أكدت أن أساب وصف المالكي بالدكتاتور لازلت قائمة، دعت الأخير إلى تطهير مكتبه وائتلافه من "النتوءآت" التي تنشر دعايات كاذبة.

وكان ائتلاف دولة القانون أعلن، في (17 أيار 2012)، على لسان النائب ياسين مجيد أن رئيس الحكومة نوري المالكي وجه بسحب كتاب حجب الثقة عن نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك، الذي وصل إلى اللجنة القانونية البرلمانية في 18 كانون الأول 2011.

وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي (في 14 أيار 2012) أن قضية المطلك سياسية وقابلة للحوار، في وقت كشفت الكتلة البيضاء (في 16 أيار الماضي) أن الأخير سيعود إلى جلسات مجلس الوزراء قريبا.

يذكر أن العراق شهد منذ نحو ثلاثة اشهر أزمة سياسية تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، مقابل مطالب أخرى لاستجواب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، لكن هذه الأزمة بدأت تتحلل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.