اعلان

مجلس النواب يؤكد عدم تسلمه إي طلب لاستضافة البارزاني

2012-07-31 | 05:23
مجلس النواب يؤكد عدم تسلمه إي طلب لاستضافة البارزاني
662 مشاهدة

أكد مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، الثلاثاء، عدم تسلم البرلمان إي طلب لاستضافة او استجواب رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما أشار إلى مجلس النواب سيرسل الطلب في حال وصوله للمشاور القانوني للنظر في "دستوريته".

السومرية نيوز/ بغداد
أكد مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، الثلاثاء، عدم تسلم البرلمان إي طلب لاستضافة او استجواب رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما أشار إلى مجلس النواب سيرسل الطلب في حال وصوله للمشاور القانوني للنظر في "دستوريته".

وقال محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"البرلمان لم يتسلم حتى الآن إي طلب لاستضافة او استجواب رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني"، مبينا أن  "البرلمان سيرسل الطلب  في حال وصوله إلى المشاور القانوني للنظر في دستوريته.

 وتابع الخالدي وهو نائب عن القائمة العراقية  أن قائمته "مع حل المشاكل بالطرق الدبلوماسية والحوار.

وكانت وسائل اعلام محلية نقلت في الـ29 من تموز الحالي، تقارير عن مصادر سياسية أكدت جمع أكثر من 25 توقيعاً لاستضافة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في البرلمان.

يشار إلى أن أزمة جديدة نشبت بين حكومتي اربيل وبغداد عندما أرسل القائد العام للقوات المسلحة قوة عسكرية إلى ناحية ربيعة تحسبا لدخول عناصر غير نظامية من سوريا عقب الأحداث الأخيرة فيها، إلا أن قوات البيشمركة منعت الجيش من الدخول إليها على اعتبار أنها من المناطق المختلف عليها عازية الموضوع إلى عدم التنسيق معها بخلاف الدستور.

واتهم عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، أول أمس الأحد، (29 تموز الحالي)، قيادة إقليم كردستان بالسعي لإشعال فتنة بين الجيش العراقي والبيشمركة للوصل إلى أهدافه، وفي حين أكد اعتراف آمر لواء في البيشمركة بتلقيه أوامر بفتح النار على الجيش العراقي، أشار إلى أن مسعود البارزاني يهدف إلى مد النزاع العسكري داخل الحدود السورية لتأسيس دولة كردستان الكبرى. 

وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أكد، اول أمس الأحد،( 29 تموز الحالي)، أن تدريب حكومة إقليم كردستان للمسلحين السوريين "محدود" يشمل كرداً منشقين عن الجيش السوري النظامي لم ينضموا إلى "الجيش الحر"، فيما كشف عن جهود أميركية وإيرانية لإنهاء التوتر بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان.

فيما أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في الـ28 من تموز الحالي، أن هناك أشخاصا يتهربون من الدستور ويعملون من اجل الاستئثار بالمزيد من السلطات، وفي حين لفت إلى أنه ليس لديه خلاف مع رئيس الحكومة نوري المالكي، أعرب عن مخاوفه من "العقلية" التي تؤمن وتلجأ للقوة بدلا من الحوار.

وسبق أن حذر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (14 تموز الحالي) من وجود تحركات عسكرية لوحدات من الجيش العراقي تجاه مدن إقليم كردستان، فيما اعتبر نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون، في (16 تموز 2012)، أن تحريك القطعات العسكرية من منطقة إلى أخرى لا يشكل تهديداً للتحالف، مؤكداً في الوقت نفسه أن حل القضايا الخلافية سيتم في إطار الدستور.

فيما كانت أزمة حادة نشبت مسبقا بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (الثاني من نيسان 2012)، أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير.

وردت الحكومة الكردستانية، في (الثالث من نيسان 2012)، على الشهرستاني، بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة الاتحادية في توفير الخدمات للمواطنين، في حين اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي، أنها "لن تستأنف" صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية، فيما شكل رئيس الإقليم مسعود البارزاني لجنة للتحقيق في مزاعم تهريب النفط.

وكشف رئيس الحكومة نوري المالكي، في (17 من نيسان 2012)، أنه حاول منع تهريب النفط من الآبار في إقليم كردستان إلى خارج البلاد، ولكنه أكد أن "معركة" مع قوات حرس الإقليم كادت أن تقع بسبب تلك المحاولة، داعياً إلى اتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات النفطية.

ويشير مختصون في شؤون النفط إلى أن عدم تقدم الكثير من الشركات لتطوير أو استثمار حقول النفط في محافظة نينوى يأتي بسبب وقوعها في محافظة غير مستقرة أمنياً كما أن نفطها من النوع الثقيل ويحتاج إلى مبالغ أكبر للاستثمار، فيما تعزو هيئة نفط نينوى سبب عدم تطور الإنتاج النفطي في المحافظة إلى الإهمال الذي لحق بها خلال العقود الماضية حيث انخفض نشاط وفعالية حقول النفط في نينوى ووصل الإنتاج إلى خمسة آلاف برميل يومياً في أحسن الأحوال.

سياسة

أمن

+A
-A
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
telegram
اعلان
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية