السومرية نيوز/بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، أن مجلس النواب سيصوت الأسبوع المقبل على قانون المحكمة الاتحادية بعد إنهاء الخلاف بشأنه، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء المحكمة 17 عضواً، تسعة منهم قضاة وأربعة فقهاء في الشريعة الإسلامية وأربعة خبراء قانونيين.

وقال رئيس اللجنة خالد شواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب سيصوت الأسبوع المقبل على قانون المحكمة الاتحادية بعد إنهاء الخلاف السياسي حول مادتين في مسودة القانون"،  مبيناً أن "الخلاف كان يتمحور حول عدد أعضاء المحكمة".

وأضاف شواني أنه "تم الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء المحكمة 17 عضواً تسعة منهم قضاة وأربعة فقهاء في الشريعة الإسلامية وأربعة خبراء قانونيين"، مشيراً إلى أن "الفقرة الأخرى التي كانت موضع خلاف تخص حق الطعن لفقهاء الشريعة في أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية".

وأوضح شواني أنه "تم التوصل إلى ضرورة أن توافق غالبية خبراء الشريعة في المحكمة على الطعن في أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، وأن يعطى حق النقض للقانونيين في حال عدم دستورية أي قانون لمخالفته الديمقراطية والحريات الواردة في الدستور ولابد من موافقة أغلبية خبراء القانون على الطعن".

وأعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الخميس، أن رئاسة البرلمان قررت تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى حتى إشعار آخر خلال الجلسة الـ13 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 225 نائباً،، عازية السبب إلى استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على عدد أعضاء المحكمة.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على هاذين القانونين أكثر من مرة، بسبب خلافات الكتل السياسية عليهما، وكان آخرها في الجلسة الثانية عشر التي عقدت، الأربعاء (1 آب 2012)، حين أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي تأجيل التصويت على القانونين إلى جلسة اليوم، عازياً السبب إلى الخلافات بين الكتل.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.