السومرية نيوز/ بغداد

شدد ممثل حكومة إقليم كردستان في بغداد، الأربعاء، على ضرورة أن تتضمن ورقة الإصلاحات حلاً جذرياً للمناطق المتنازع عليها، فيما انتقد  الحكومة العراقية لتأخير تنفيذ بنود المادة 140.

وقال محمد إحسان في بيان نشر على موقع إقليم كردستان الرسمي، إن "الكرد يطالبون بأن تتضمن ورقة الإصلاح الخاصة بالتحالف الوطني والتي يعتزم تقديمها الى الأطراف السياسية الأخرى، حلاً جذرياً للمادة 140 وخطوات عملية لأعمال الحكومة"، مشددا على أن "الكرد لن يرضوا بأقل من ذلك".

وأضاف إحسان "سننتظر لمعرفة ما تتضمنه ورقة الإصلاح التي أقرها التحالف الوطني وعندها سنبدي رأينا بخصوصها، لأن الكرد ينتظرون خطوات عملية لتنفيذ المادة".

ووصل نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، في 13 آب 2012، إلى العاصمة بغداد للقاء رئيس الحكومة نوري المالكي وعدد من المسؤولين، فضلاً عن الاطلاع على ورقة الإصلاح التي طرحها التحالف الوطني. 

وأكد كل من رئيس الحكومة نوري المالكي وزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، في (10 آب الحالي)، على ضرورة اعتماد الحوار المباشر مع الكتل والقوى الوطنية كافة للإسراع بإجراء الإصلاحات اللازمة.

كما أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في (1 آب الحالي)، على ضرورة تقديم ورقة الإصلاحات بشكلها النهائي خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.

يشار إلى أن العراق شهد أزمة سياسية في شهر نيسان الماضي تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت تتحلل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.

من جانب آخر أكد إحسان أن "مساعي حكومة إقليم كردستان مستمرة من أجل تنفيذ المادة 140 في اللجنة العليا لتنفيذها"، منتقداً الحكومة العراقية لـ"عدم الإسراع في تنفيذ بنود هذه المادة".

واعتبر إحسان أن "جميع الأطراف تدعو الى التقيد بالدستور ولكن عندما يأتي الحديث على المادة 140 تتهرب منها"، متسائلا "لو كانت الحكومة العراقية حريصة على تنفيذ الدستور فلماذا لا تنفذ هذه المادة؟".

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد أنها سياسية، فيما تقول بغداد أن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة. 

وفيما يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط الى اقليم كردستان، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديمغرافية، والتي كان نظام صدام حسين قد غيرها ايضا بجلب مئات آلاف السكان العرب اليها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.

يذكر أن لجنة المادة 140، شكلت عام 2006، ويرأسها وزير التعليم العالي الأسبق رائد فهمي، ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، ودفع التعويضات.