الطالباني يجدد دعوته لعقد الاجتماع الوطني "بعد انحسار التأزم" بين السياسيين

السومرية نيوز/ بغداد

جدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، السبت، دعوته إلى الاجتماع الوطني بعد إجراء الاتصالات ووقف جميع الحملات الإعلامية المتبادلة والابتعاد عن الخطاب المتشنج، وفيما بيّن أن الأيام الأخيرة شهدت بداية "انحسار لحالة التأزم"، شدد على ضرورة الاحتكام إلى الدستور واتفاقية اربيل والنقاط الثماني إضافة إلى ورقة الإصلاح.

وقال الطالباني خلال كلمة له بمناسبة حلول عيد الفطر إن "الهدف الأسمى من الاجتماع الوطني المقترح لا يتمثل إلى حلول هشة قد لا تعمر طويلا، بل على بنود واضحة تكفل تجاوز الخلافات الراهنة والمضي في بناء الدولة ومؤسساتها الدائمة"، مجددا دعوته إلى "عقد هذا الاجتماع بعد إجراء الاتصالات ووقف جميع الحملات الإعلامية المتبادلة والابتعاد عن الخطاب المتشنج".

وأضاف الطالباني "لقد كنت أسعى على اطلاع تفصيلي بما يجري في البلاد"، مشيرا إلى أن "الأيام الأخيرة شهدت بداية انحسار لحالة التأزم ولهجة التشنج والتوتر التي شهدتها الأشهر الماضية في الخطابات السياسية".

وشدد الطالباني على ضرورة "الاحتكام إلى الدستور الذي اتفقنا على احترام بنوده إلى جانب اتفاقية اربيل التي قامت على أساسها حكومة الشراكة وكذلك النقاط الثماني التي تضمنتها مبادرتنا، إضافة إلى مناقشة سائر الأوراق والمبادرات التي صيغت في اربيل والنجف مع ورقة الإصلاح التي اقترحها التحالف الوطني".

وأكد الطالباني انه "لا يجب أن تكون التفاهمات ترمي إلى ضمان مصالح مكوناتية أو حزبية أو فئوية أو شخصية بل يتجسد هدفها الأول والأخير في توفير الخدمات للمواطنين"، معتبرا أن "الاتفاق على كلمة سواء يكتسب أهمية استثنائية في الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة".

وتابع الطالباني بالقول إن "ترتيب بيتنا الداخلي وترصين أركانه حاجة ملحة لدرء مخاطر الفتن ذات الطابع الطائفي أو القومي التي يسعى البعض لإذكائها"، موضحا أن "العراق دولة ذات سيادة لا يقبل التدخل بشؤونه الداخلية أو انتهاك أجواءه أو أراضيه من أي طرف كان".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود كشف، اليوم السبت 18 اب 2012، أن الكتل السياسية ستعقد لقاءات مهمة بعد عطلة عيد الفطر لبحث ورقة الإصلاح، فيما أشار إلى أن بنود ورقة الإصلاح تتضمن ثلاث مراحل.

كما أكد ائتلاف دولة القانون، في العاشر من حزيران الماضي، أن رئيس الحكومة نوري المالكي سيطرح خلال الاجتماع الوطني "إصلاحات كثيرة" ضمن الدستور العراقي.

فيما اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في الـ25 من حزيران 2012، أن عقد الاجتماع الوطني صعب جداً في ظل الظروف الحالية بين الكتل السياسية، فيما جدد تأكيده بأنه لن يدعم مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي في حال التزم الأخير بمبدأ الشراكة في الحكم وعدم تهميش الآخرين.

وأعرب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أمس الجمعة (17 آب الحالي)، عن "سروره" بتقدّم المفاوضات بين الكتل السياسية بهدف الخروج من "الأزمة" التي تعانيها البلاد.

كما هدد الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا، في (16 حزيران الحالي)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.

ويشهد العراق أزمة سياسية منذ شهر نيسان الماضي، تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت تتحلل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.