السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر نواب من دولة القانون والعراقية البيضاء والمعارضة الكردية، الخميس، التصويت على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بغيابهم "مؤامرة"، وفي حين وصفوا ما جرى بـ"تزوير" إرادة الكتل السياسية، هددوا بالطعن أمام المحكمة الاتحادية.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد العطية خلال مؤتمر صحافي  مشترك مع نواب يمثلون كتل دولة القانون والتغيير الكردية والاتحاد الإسلامي الكردستاني وأقليات مسيحية وايزيدية بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "تصويت اليوم على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بغيابنا ما هو إلا مؤامرة قررنا بعدها الانسحاب من الجلسة".

وأضاف العطية "بعد خروجنا من قاعة مجلس النواب وجدنا أن النصاب مكتمل علما انه لم يكن مكتملا عندما كنا داخل القاعة"، معتبرا أن "ما جرى في مجلس النواب تزوير لإرادة النواب لان النصاب غير مكتمل ورئاسة مجلس النواب أصرت على استمرار الجلسة".

وهدد العطية بـ"الطعن أمام المحكمة الاتحادية بقرار البرلمان"، مؤكدا "إصرار الكتل على أن تكون مفوضية الانتخابات مستقلة ومشكلة من جميع الكتل السياسية".

وأشار العطية إلى أن "التصويت على تسعة أعضاء لا يعطي هذا التنويع والتمثيل لجميع المكونات، سيما أنه تم منح القائمة العراقية ثلاثة أعضاء من مجموع تسعة وهو ما لا ينسجم مع حجمها".

وكانت كتلة التحالف الكردستاني أعلنت، اليوم الخميس، إن مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم، على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بغياب نواب دولة القانون والبيضاء والمعارضة الكردية.

وكان نواب ائتلاف دولة القانون والكتلة البيضاء والمعارضة الكردية انسحبوا من جلسة مجلس النواب، اليوم، احتجاجا على عدم زيادة عدد أعضاء المفوضية إلى 15 عضواً.

واتفق رؤساء الكتل البرلمانية، أول أمس الثلاثاء، (11 أيلول الحالي) خلال اجتماع مع رئاسة مجلس النواب، ولجنة اختيار الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية، على تسمية تسعة أعضاء لمفوضية الانتخابات  بدلا من 15 عضواً، والتصويت عليهم خلال جلسة البرلمان الـ21 التي ستعقد يوم غد الخميس.

وتدور خلافات حادة بين الكتل السياسية بشان عدد أعضاء المفوضية حيث تطالب بعض الكتل السياسية باختيار تسعة مرشحين فقط، فيما تصر كتل سياسية على زيادة عدد الأعضاء إلى 15 عضوا.

يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الخميس (13 أيلول 2012)، جلسته الـ21 برئاسة رئيسه أسامة النجيفي وحضور 230 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أنها ستشهد التصويت على ثمانية قوانين أبرزها أعضاء المفوضية العليا للانتخابات ومشاريع قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى.