السومرية نيوز/ صلاح الدين

طالب مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين، الخميس، رئيس الحكومة نوري المالكي بتشريع قانون ينهي عمل هيئة المساءلة والعدالة والتعامل مع العراقيين ممن لم تصدر بحقهم تهم قضائية بروح المصالحة دون النظر إلى خلفياتهم، مؤكدا أن هناك من شمل بالاجتثاث بالمزاج الشخصي.

وقال رئيس المجلس خميس ناجي جبارة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قوائم المشمولين بقرارات الاجتثاث مازالت ترد تباعاً إلى الدوائر والمؤسسات وخصوصاً جامعة تكريت"، مطالباً رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"إصدار تشريع ينهي موضوع المساءلة والعدالة فوراً دون النظر الى خلفيات المواطنين باستثناء من ارتكب جريمة لأن القضاء أولى بمحاسبته والقصاص منه".

ولفت جبارة إلى أن "الاجتثاث بهذه الطريقة سيبقى يلاحق جميع العراقيين ممن عاشوا في زمن النظام السابق إلى الدار الآخرة، مما يعني انقراض جيل بأكمله".

من جانبه، أعرب الشيخ منير العلي في حديث لـ" السومرية نيوز"، عن "أسفه لاستمرار ما وصفه بـ"سيف الاجتثاث مسلطاً على رقاب العراقيين"، لافتا إلى أن "ذلك لا يتماشى وروح المصالحة الوطنية التي ينادي بها المالكي".

وأكد العلي أن "الاجتثاث مازال يلاحق أساتذة جامعة تكريت وهو أمر مثير للاستغراب لأنه يتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد حيث وردت قوائم بأسماء نحو تسعة شملوا الأسبوع الماضي".

وسبق أن أصدرت هيئة المساءلة والعدالة قراراً باجتثاث 80 موظفاً من وزارة النفط بينهم 59 شخصاً من مصفى بيجي بمحافظة صلاح الدين، حيث حصلت "السومرية نيوز"، في الـ21 من آب 2012، على نسخة من هذا الكتاب.

وكان عدد من القوائم السابقة التي وردت إلى مصفى النفط في قضاء بيجي، (40 كم شمال تكريت)، تفيد بشمول أعداد أخرى بقرارات هيئة المساءلة العدالة، ليصل مجموع ممن سيتعرضون للطرد أو الإحالة على التقاعد إلى 130 موظفاً، كما اعترضت جامعة تكريت، نهاية العام الماضي 2011، على اجتثاث نحو 140 موظفاً وتدريسياً فيها  بسبب إجراءات الهيئة.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، قرر بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق في العام 2003، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.