وتوعد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في (27 تموز 2012)، بالكشف عن الجهات التي تحاول عرقلة انتخابات مجالس المحافظات، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي تأجيل "غير مقبول"، فيما لفت إلى أن جلسة البرلمان المنعقدة اليوم ستشهد التصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات شهراً واحداً السومرية نيوز/بغداد
 دعا رئيس الحكومة نوري المالكي،الخميس، اعضاء مفوضية الانتخابات الى اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها وعدم الاستجابة للضغوط، فيما اعرب اعضاء المفوضية عن تفاؤلهم بامكانية انتهاء الاستعدادات لاجراء الانتخابات المحلية في اسرع وقت.

وقال المالكي في بيان له،الخميس،تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، على هامش استقباله اعضاء مفوضية الانتخابات إن " من الضروري تحكيم قواعد العدل وعدم التمييز او الانحياز لاي جهة سواء كانت سياسية او قومية او دينية او طائفية"، داعيا الى "اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد دون اي تاخير".

ودعا المالكي "اعضاء مفوضية الانتخابات الى عدم الاستجابة للضغوط او المطالب التي تكون خارج معايير العدل والحق"، موكدا دعم الحكومة لمفوضية الانتخابات ومساندتها من اجل اجراء انتخابات شفافة وسليمة".

من جانبهم ابدى اعضاء مفوضية الانتخابات تفاؤلهم بامكانية الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاجراء الانتخابات باسرع وقت، مشيرين الى أن المفوضية لا تستطيع اجراء الانتخابات بدون تعاون الحكومة ودعمها.

واكد اعضاء المفوضية عزمهم الالتزام بمعايير الحق والعدالة دون انحياز او تمييز واجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي تعهد، في (27 تموز 2012)، بالكشف عن الجهات التي تحاول عرقلة انتخابات مجالس المحافظات، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي تأجيل "غير مقبول"، فيما لفت إلى أن جلسة البرلمان المنعقدة اليوم ستشهد التصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات شهراً واحداً.

وتشهد البلاد حالياً تشكيل تكتلات سياسية جديدة في مختلف المحافظات العراقية للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها مطلع عام 2013، كان آخرها ما أعلنه أمير عموم قبائل الدليم ماجد السليمان في (6 أيار 2012)، عن تشكيل تكتل سياسي جديد يضم عدداً من عشائر واعيان العراق.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، في (2 تموز 2012) عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة مطلع العام المقبل 2013، إلى شهر نيسان المقبل، فيما حملت رئاسة مجلسي الوزراء والنواب المسؤولية.