يبدو ان اللغط الذي رافق صفقة الاسلحة الروسية والتعاقدات التي ابرمتها الحكومة دفع لجنة النزاهة البرلمانية للتحرك والتحقيق فيما اذا كان هناك ملف فساد رافق عملية التعاقد من قبل الوفود المفاوضة .

النزاهة البرلمانية ومن خلال تحقيقاتها الاولية كشفت عن تورط مسؤولين في الحكومة واعضاء في مجلس النواب بهذه الصفقة وهو ما قد يدفع العراق الى الغائها بالكامل.

بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة : اتصلنا يوم امس في سفيرنا في روسيا اعطانا دلائل تشير الى وجود فساد اولها هو رفض الوفد المفاوض الاول في ابلاغ السفاره في روسيا ورفضة لمرافقته في المفاوضات كذلك اتيانهم في طائرات خاصة لم تكون مدفوعة الثمن الحكومة العراقية هذه تشير اشارة واضحة الى وجود هذا الفساد اعتقد ان اطراف ثلاثه في الوضع السياسي متورطه وهناك عضوين في مجلس النواب متورطين


كشفت لجنة النزاهة عن وجود فساد تخلل صفقة الاسلحة الروسية جوبه باتهامات من قبل ائتلاف رئيس الحكومة بأن تلك التصريحات مسيسة حالها حال الملفات الاخرى على الرغم من رفض بعض النواب ربط هذا الملف بالصراعات السياسية

كمال الساعدي نائب عن ائتلاف دولة القانون : الان شكلت لجنة لاعادة التفاوض من اجل ابعاد اي شبهات عن هذه الصفقة ...التصريحات مسيسة كل عقود السلاح او عقود النفط او غيرها هذه من اختصاص الحكومة طبق الدستور لاتطلع الحكومة مجلس النواب الا عندما يطلب مجلس النواب ذلك

شريف سليمان نائب عن التحالف الكردستاني : من الذي يحاول واين هذه الاجندة ومن هذه الجهات وهل هناك جهات مؤثرة اكثر من رأسة الوزراء هل هناك حكومة غير الحكومة الاتحادية ... 1.41 الغموض لايزال ساري على هذه العقود وليس هناك اي اضاحات جديده وهناك اراء متعددة ظهرت ولحد الان البرلمان يرى ان الكثير من الشبهات والملاحظات والتحفظات وردت على هذه الصفقات.

ويعتقد مراقبون انه اذا ما صحت تحقيقات لجنة النزاهة البرلمانية فان ذلك قد يؤدي الى سقوط رؤوس كبيرة في الحكومة سيما وأن الاونة الاخيرة شهدت كشف ملفات فساد خطيرة في بعض مؤسسات الدولة تؤكد تورط مسؤولين كبار وهو ما قد يؤثر على الخارطة السياسية خلال الانتخابات المقبلة