السومرية نيوز / بغداد

حذر النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني، الخميس، من ثورة شعبية ضد قيادة عمليات دجلة، فيما دعا قطعاتها العسكرية إلى عدم استفزاز سكان محافظة كركوك.

وقال النائب عن محافظة كركوك خالد شواني في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن عمليات دجلة لا تحظى بالقبول لدى سكان المحافظة كونها تُذّكرهم بجيش النظام السابق"، مشدداً على أن "تلك القوات غير دستورية وتنفذ أجندات سياسية لا تخدم المدينة".

وحذر شواني عمليات دجلة من "استفزاز" أهالي كركوك، مؤكداً أن "خلق الأزمات سيدفع مواطني المحافظة إلى إطلاقِ ثورةٍ مدنية ضد قوات ما يُعرف بعمليات دجلة".

وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي حذر، اليوم الخميس، قوات البيشمركة من استفزاز القوات الحكومية، فيما وجه القوات المسلحة في المناطق المتنازع عليها بضرورة الحذر وضبط النفس في التعامل مع أي "استفزاز" عسكري.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اتهم، في (6 تشرين الثاني 2012)، إقليم كردستان بالسيطرة على سلاح ثقيل يعود للجيش العراقي السابق، وفيما اعتبر أن قوات البيشمركة ليست خاضعة لمنظومة الدفاع العراقي، أعرب عن استعداده لتمويلها في حال أخضعت للسلطة الاتحادية.

وكانت لجنة البيشمركة في برلمان إقليم كردستان اتهمت، في (22 تموز 2012)، الحكومة الاتحادية بـ"التنصل من تسليح قوات حرس الإقليم لأسباب سياسية"، معتبرة أنها "هربت" من التزاماتها الدستورية تجاه قوة وطنية ساهمت مساهمة فاعلة في "إسقاط الدكتاتورية".

وأكدت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، في (16 تموز 2012)، أن هناك اتفاقاً سابقاً مع بغداد يقضي بتسليح قوات الإقليم بمستوى نظيرتها في المركز، في حين نفت وجود اعتراضات على تسليح الجيش العراقي، لافتة إلى أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني طالب بأن يتم ذلك وفق المادتين 9 و61 من الدستور العراقي.

وأكدت الوزارة أيضاً في (18 تموز 2012)، أن حكومة الإقليم ستضطر لتوقيع عقد للتسلح في حال امتناع الحكومة المركزية عن تسليح قوات البيشمركة، وأشارت إلى أن المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد تنذر بـ"مخاطر كبيرة"، كما أعربت عن مخاوفها من إعادة ضباط الجيش السابق من حزب البعث المنحل للخدمة.

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.