السومرية نيوز / بغداد
دعت الخارجية التركية، السبت، رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى الابتعاد عن التصعيد والاستماع إلى مخاوف الأطراف السياسية في العراق، مطالبةً إياه "عدم إطلاق الأوهام عن تطلعات الشعب التركي".

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية سلجوق أونال، في بيان صدر، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن بلاده "ترفض بشدة  اتخاذ رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، تصريحات رئيس الوزراء التركي الذي لا يقصد من ورائها إلا ازدهار الشعب العراقي، ذريعة لإطلاق ادعاءات لا أساس لها تجاه تركيا"، بحسب تعبيره.

وتابع أونال في بيانه أنه "يوصي المالكي الاستماع إلى مخاوف الأطراف السياسية المختلفة في العراق، والابتعاد عن اتخاذ السياسات التي من شأنها تصعيد التوتر في البلاد"، مطالباً إياه بـ"اعتماد نهج يمثل وحدة الشعب العراقي، بدل إطلاق الأوهام حول تطلعات الشعب التركي".

وأوضح أونال أن "تركيا تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق، وتطويرها في جميع المجالات"، داعياً في الوقت نفسه الحكومة العراقية إلى "إثبات نفس الإرادة بالقول والفعل، الأمر الذي من شأنه إزالة جميع الصعوبات أمام تطوير العلاقات بين البلدين".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي نصح، في (22 تشرين الثاني 2012)، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بتركيز اهتمامه على أوضاع بلاده "المتجهة نحو حرب أهلية"، داعياً إياه في الوقت نفسه إلى الكف عن زج أنقرة في مشاكل جميع دول المنطقة، فيما أكد أن "وعي" الشعب العراقي سيمنع وقوع أي حرب أهلية، وجاء تصريح المالكي عقب اتهام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حكومة المالكي بالسعي إلى إثارة حرب أهلية في العراق بعد اشتداد التوتر بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، كما أعرب عن قلقه حيال نشوب نزاع على النفط في البلاد.

وتأتي هذه التصريحات على اثر تفاقم الخلاف بين بغداد واربيل بسبب عدد من الملفات من بينها استغلال الثروة النفطية، حيث تأخذ الحكومة العراقية على اقليم كردستان تفرّده بتوقيع عقود مع شركات نفطية اجنبية من دون اخذ موافقتها، كما تتزامن مع توتر الاوضاع الامنية في كركوك المتنازع عليها وفي ديالى وصلاح الدين اثر اعلان الحكومة عن تشكيل قيادة عمليات دجلة برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني فيهما الأمر الذي رفضته حكومة الإقليم.

وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أعلن، أمس الأربعاء (21 تشرين الثاني 2012)، عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان ونزع فتيل الأزمة وتجنيب البلاد "ويلات الحرب الأهلية"، مؤكداً أنه سيبدأ بعقد لقاءات مع القيادات السياسية في بغداد واربيل للتوصل إلى حلول جذرية.

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأنقرة يشوبها التوتر لاسيما منذ أن رفضت تركيا تسليم نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي الذي صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام بعدما أدين بجرائم قتل، وبلغت ذروتها بمنحه إقامة دائمة على أراضيها.

كما اعتذر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في (27 ايلول 2012)، عن تلبية دعوة وجهها إليه نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا لـ"ازدحام" جدول أعماله.

وازدادت حدة التوتر في آب الماضي، بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى شمال العراق من دون التنسيق مع الحكومة المركزية، الخطوة التي أدانها العديد من القوى السياسية بشدة، وخصوصاً وزارة الخارجية العراقية التي اعتبرتها "انتهاكاً" لا يليق بدولة جارة ويشكل "تدخلاً سافراً" بالشأن الداخلي العراقي.

وبرزت قضية خلافية أخرى في تموز الماضي بين البلدين على خلفية تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية، فقد أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز (في 13 تموز 2012) أن تركيا بدأت باستيراد ما بين 5 و10 شاحنات من النفط الخام يومياً من شمال العراق، مبيناً أن تلك الكميات قد تزيد إلى ما بين 100 و200 شاحنة يومياً، كما كشف عن محادثات تجريها بلاده مع حكومة الإقليم بشأن شراء الغاز الطبيعي مباشرة.

يذكر أن سبقت ذلك سلسلة اتهامات بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي، فقد اتهم الأول الثاني عقب لقائه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني (في 19 نيسان 2012)  في اسطنبول، بإذكاء التوتر بين السنة والشيعة والكرد في العراق بسبب استحواذه على السلطة، مما استدعى رداً من المالكي الذي وصف تصريحات نظيره بـ"الطائفية" ومنافية لأبسط قواعد التخاطب بين الدول، واعتبر أن إصرار الأخير على مواصلة هذه السياسات سيلحق الضرر بتركيا ويجعلها دولة "عدائية".