وفد البيشمركة يعقد اجتماعا ثانيا مع وزارة الدفاع العراقية

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، أن وفد البيشمركة عقد اجتماعا ثانيا مع مسؤولي وزارة الدفاع العراقية في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم سفين دزئي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وفد البيشمركة عقد، ظهر اليوم، اجتماعه الثاني مع مسؤولي وزارة الدفاع العراقية في بغداد".

وأضاف دزئي، أن "الاجتماع هو استكمال لمباحثات يوم أمس".

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق أكدت أن الاجتماع الذي عقده الوفد الكردي في بغداد، أمس الاثنين (26 تشرين الثاني 2012)، لم يتوصل إلى اتفاق لسحب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها، مؤكدة أن الوفد يمثل لجنة "تقنية وفنية" لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات، فيما أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء عن الاتفاق مع وزارة البيشمركة في إقليم كردستان على تفعيل اللجان العليا للتنسيق المشترك، فضلاً عن بحث آليات سحب القطعات التي تحشدت في المناطق المتنازع عليها إلى أماكنها السابقة.

وكان مصدر عسكري في محافظة كركوك أفاد، أمس الاثنين، بأن عمليات دجلة حركت فوجاً آلياً مدرعاً وست مروحيات هجومية إلى قاعدة تل الورد العسكرية جنوب عرب كركوك.

وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة  وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر  عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين، وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بينهما مما أنذر بـ"حرب أهلية" بحسب مراقبين، كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها.

كما تدخل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وطرح مبادرة لتقريب وجهات النظر وحل فتيل الأزمة، وعقب اجتماعه برئيس الإقليم مسعود البارزاني في (21 من تشرين الثاني الحالي)، أعلن الأخير، موافقته على مبادرة النجيفي والقبول بالتفاوض والعودة لاتفاقية العام 2009، المتمثلة بتشكيل قوات مشتركة لحماية المناطق المتنازع عليها.

يذكر أن قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع العراقية في (3 تموز 2012)، للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، وانضمت إليها فيما بعد محافظة صلاح الدين، أثار حفيظة الكرد بشكل كبير، إذ اعتبروه "لعبة" سياسية وأمنية وعسكرية، وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتراجع عنه.