السومرية نيوز/ بغداد
انسحب نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي  من جلسة مجلس النواب الـ40 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة المنعقدة، اليوم الخميس، احتجاجاً على عدم إضافة فقرة إلى قانوني مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، فيما تم تأجيل التصويت على القانون الأخير إلى السبت المقبل.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نواب ائتلاف دولة القانون طالبوا خلال جلسة، اليوم، بإضافة فقرة إلى قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى تتضمن منح فيتو لفقهاء الشريعة في القانون"، مبينا أن "نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية لم يوافقوا على إضافتها، مما دفع بعضهم إلى الانسحاب من الجلسة".

وأضاف محمد أن "انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون جاء عندما تم عرض القانون للتصويت"، مؤكدا أنه "تم تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الى جلسة البرلمان السبت المقبل".

وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الخميس، جلسته الـ40 برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور 223 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على 11 قانوناً أبرزها المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والقراءة الثانية لثلاثة قوانين ومناقشة موضوع معالجة مراكز التوقيف والاحتجاز غير القانونية وقانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مشروعي قانوني مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا أكثر من مرة بسبب الخلافات السياسية.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.