شرطة الموصل تقطع طريق المحافظة ببغداد لمنع دخول متظاهرين من خارج المدينة

السومرية نيوز/ نينوى
أعلن محافظ نينوى أثيل النجيفي، السبت، أن قوات من الشرطة الاتحادية قطعت الطريق الرئيسي الذي يربط المحافظة ببغداد لمنع دخول متظاهرين من خارج المدينة، معتبرا ذلك إجراءً غير قانوني.

وقال النجيفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قوات الشرطة الاتحادية في المحافظة قامت، صباح اليوم، بقطع الطريق الرابط بين نينوى وبغداد قرب منطقة مصر الجرم (30 كم جنوب الموصل)، تحسبا لقدوم وفود عشائرية من مناطق خارج المحافظة وعمل تظاهرات داخل المدينة، احتجاجا على قضية وزير المالية رافع العيساوي وحادثة اغتصاب الفتاة القاصر".

وأضاف النجيفي أن "هذه القوات منعت من عبور الارتال العسكرية من الجانب الأيمن إلى الأيسر"، معتبرا أن "هذا الإجراء غير قانوني وهو بمثابة صب الزيت على النار ومحاولة لإثارة المشاكل".

ونقلت وسائل إعلام محلية، في (17 كانون الأول 2012)، خبراً مفاده أن ضابطاً في الجيش العراقي "اغتصب" فتاة قاصر في محافظة نينوى، فيما أكد محافظ نينوى اثيل النجيفي أنه تم اعتقال الضابط المتهم بالقضية مع ثلاثة جنود سهلوا له تلك الجريمة إلى حين صدور الموافقة بعرضه على القضاء.

كما أعلنت وزارة الدفاع، في 20 كانون الأول 2012، عن حصول الموافقة إحالة الضابط المتهم باغتصاب الفتاة في الموصل إلى القضاء.

وكان رئيس الكتلة العراقية بالبرلمان سلمان الجميلي أعلن، اليوم الجمعة (21 كانون الأول 2012)، أن نواب ووزراء العراقية خولوا قادة القائمة باتخاذ القرارات المصيرية بشأن العملية السياسية، مبينا انه تم توجيه إنذار للحكومة لإطلاق سراح حماية وزير المالية رافع العيساوي، فيما أكد النائب عن القائمة احمد المساري وجود تشاورات مع الكتل الأخرى لتصحيح مسار العملية السياسية.

فيما اتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الجمعة (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" بالدولة.

يذكر أن قوة أمنية خاصة داهمت، أول أمس الخميس (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.