السومرية نيوز/ كركوك
كشف مصدر في شرطة  كركوك أن عمليات دجلة منعت السيارات من الدخول إلى قضاء الحويجة منذ ساعات صباح الجمعة الأولى تحسباً لخروج تظاهرات شعبية تطالب بالإصلاحات السياسية وتؤيد التظاهرات التي تشهدها المدن العراقية، فيما أكدت اللجان الشعبية أنها ستوجه التظاهرات ضد عمليات دجلة لطردها من كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قوات تابعة لعمليات دجلة ضمن تشكيلات الفرقة 12 منعت، منذ صباح اليوم، دخول السيارات الى قضاء الحويجة (55كم جنوب غرب كركوك)، فيما سمحت بالدخول سيرا على الاقدام فقط"، مبيناً أن "هذا الاجراء يأتي تحسبا لخروج تظاهرات في القضاء بعد صلاة الجمعة الموحدة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عمليات دجلة منتشرة في مناطق متفرقة من الحويجة وتفرض طوقا امنيا مشدداً لمنع حدوث خروق أمنية مع انطلاق التظاهرات".

من جهته، اتهم أحد منظمي التظاهرات في كركوك ويدعى بنيان العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، عمليات دجلة بـ"السعي إلى منع خروج تظاهرة كبيرة في الحويجة"، مهدداً بأن "اللجان سوف توجه تظاهراتها ضد عمليات دجلة وتطالب بخروجها من كركوك في حال استمرت بقطع الطرق ومنع المتظاهرين من الوصول".

واعتبر العبيدي أن "عمليات دجاة لا تعمل على حماية المتظاهرين بل عرقلة التظاهرات، وهذا الامر يبعد الجيش العراقي عن مهمة حماية الشعب".

وشدد العبيدي على أن "رسالة التظاهرات واضحة ولا تطالب بحقوق غير مشروعة، وهي الإصلاح السياسي والتوزان ومنع التهميش واطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وتغيير قانون المسالة والعدالة وتوفير الخدمات ومحاربة الفساد في المؤسسة الحكومية".

وكانت ممثلية المصالحة الوطنية في كركوك أعلنت، في (7 كانون الثاني الحالي 2013)، أن مجلس الوزراء أوعز إلى جميع اللجان الفرعية تسلم مطالب المتظاهرين في كركوك، في حين أبدى مجلس المحافظة اعتراضه على هذه القرار، معتبراً أن مكتب المصالحة يعمل من دون موافقة إدارة كركوك وحكومتها.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

وفي المقابل، خرجت تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب"، كان آخرها اليوم في النجف.