الشهيلي: البرلمان سيصوت قريبا على قانون تحديد الرئاسات الثلاث والمرجعية تدعم ذلك

أكد النائب عن كتلة الأحرار النيابية جواد الشهيلي، الخميس، أن اغلب الكتل السياسية ستصوت على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث خلال الأيام المقبلة، فيما أشار إلى أن المرجعية الدينية شددت على ضرورة وجود قانون يحدد تلك الولايات.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد النائب عن كتلة الأحرار النيابية جواد الشهيلي، الخميس، أن اغلب الكتل السياسية ستصوت على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث خلال الأيام المقبلة، فيما أشار إلى أن المرجعية الدينية شددت على ضرورة وجود قانون يحدد تلك الولايات.

وقال الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأيام المقبلة ستشهد تصويت اغلب الكتل السياسية على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث"، معتبراً أن "التصويت على هذا المقترح يمثل العملية الحقيقية لترسيخ الديمقراطية في العراق الحديث".

وأضاف الشهيلي أن "دورتين رئاسيتين كافيتين لحل كثير من المشاكل، من اجل أن لا تكون هنالك استمرارية لدكتاتورية لأي شخص"، مشيراً إلى أن "المرجعية الدينية شددت على ضرورة وجود قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث".

ودعا الشهيلي الكتل المتبقية المعترضة على هذا القانون إلى "دعم هذا القانون، من اجل استمرار العملية الديمقراطية باتجاه تغيير الوجهة التي يتم بها قيادة البلاد"، مؤكداً أن "التصويت على القانون يجب أن يتم بتوافق جميع الكتل السياسية".

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب أعلنت، في السابع من تشرين الثاني 2012، عن تقديمها مقترحا إلى هيئة رئاسة البرلمان لتحديد ولايتي رئيسي الوزراء والبرلمان بولايتين وبأثر رجعي، فيما أكدت أن أعضاء ائتلاف دولة القانون في اللجنة القانونية اعترضوا عليه.

وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، ولكن الدستور أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في (7 تموز 2012)، مجلس النواب العراقي إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب الدكتاتوريات، وفي حين طالب بتشريع قانون المحكمة الاتحادية واختيار باقي أعضائها، رفض عمليات والإقصاء التي تمارس ضد الشركاء في العملية السياسية.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، فيما شكل المالكي بانتخابات آذار 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي فاز بـ70 مقعد هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد رسميا في 21 كانون الأول 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة حينها.