المئات يتظاهرون في الحويجة تأييدا لمطالب متظاهري الانبار ونينوى وصلاح الدين

السومرية نيوز/ كركوك
تظاهر المئات من أهالي قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك، الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشددة تأييدا لتظاهرات محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار ومطالب المتظاهرين.

وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن المئات من أهالي قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك خرجوا، ظهر اليوم، في تظاهرة أطلق عليها "جمعة لا تخادع" في ملعب نادي الحويجة الرياضي وسط القضاء، عقب الانتهاء من إقامة صلاة موحدة، تأييدا لتظاهرات نينوى وصلاح الدين والانبار.

وأضاف المراسل أن هذه التظاهرة تطالب الحكومة بضرورة تنفيذ مطالب متظاهري محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار، مشيرا إلى أن قوات الشرطة فرضت إجراءات أمنية مشددة حول أطراف الملعب لحماية المتظاهرين.

من جهته قال أحد المشاركين في التظاهرة ويدعى أحمد خلف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هذه الصلاة الموحدة تحمل رسالة للحكومة مفادها بضرورة تطبيق مطالب المتظاهرين"، مهددا بـ"استمرار هذه التظاهرات في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب".

وأوضح خلف أن "تلك المطالب تتضمن إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب وإحداث حال من التوازن في الحكومة وعدم تفرد حزب وجهة بمقدرات البلاد وإلغاء قانون المسألة والعدالة".

من جانبه أفاد مصدر في شرطة قضاء الحويجة بأن "القضاء يشهد حركة انسيابية طبيعة مع إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة والجيش العراقي لتأمين التظاهرة التي نظمت في ملعب الحويجة الرياضي لمنع حدوث أي خرق امني يستهدفها".

وكانت اللجان الشعبية في محافظة كركوك أعلنت، أمس الخميس (17 كانون الثاني 2013)، أنه تم الحصول على الموافقات الرسمية من الحكومة المحلية لتنظيم صلاة موحدة وتظاهرات بالمحافظة وقضاء الحويجة اليوم الجمعة، مؤكدة أنها عقدت اجتماعا مع الفرقة الـ12 بالمحافظة لغرض تأمين الحماية للتظاهرة.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".