السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، على ضرورة أن يكون نشاط شركة أكسون موبيل الأميركية "منسجماً" مع الدستور العراقي، لافتاً في السياق نفسه إلى أن العراق هيأ فرصاً "كبيرة جداً" للاستثمار، فيما أشار المدير التنفيذي للشركة إلى أن شركته ستتخذ قرارات مهمة في هذا المجال.  

وقال المالكي في بيان صدر اليوم على هامش لقائه رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة أكسون موبيل ريكس
تيلرسون، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مدير الشركة استعرض نشاطها وظروف عملها في العراق"، مشدداً على ضرورة أن "يكون نشاط شركة أكسون موبيل منسجماً مع الدستور العراقي كون النفط ملكاً لجميع العراقيين".

وأشار المالكي إلى أن "وزارة النفط ستبذل كل ما تستطيع لحل المشاكل والعقبات التي تعترض عمل شركات النفط العاملة في العراق"، مبيناً أن "لدى العراق فرصاً استثمارية كبيرة جداً ومهيأة للاستثمار".

وأكد رئيس الحكومة على "وجوب أن يكون العراقيون شركاء في النفط المستخرج في أي نقطة من البلاد ولا يمكن أن يكونوا شركاء في البصرة وغير شركاء في مناطق أخرى".

من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة أكسون موبيل ريكس تيلرسون "حرص الشركة على مواصلة عملها وتوسيعه في العراق"، لافتاً إلى أنها "ستتخذ قرارات مهمة في هذا المجال".

وكانت وزارة النفط العراقية أكدت، في العاشر من تشرين الثاني الماضي، أنها لم تستلم أي رسالة من شركة أكسون موبيل النفطية تطلب انسحابها من العقد المبرم معها لتطوير حقل غرب القرنة-1 العملاق في جنوب العراق.

وكان قد تردد أن الشركة الأميركية تريد الانسحاب من العقد بسبب مخاوف تتعلق بربحية المشروع، فيما أكد مسؤولان أميركيان أنها أبلغت نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزارة الخارجية الأميركية بنواياها.

وأثار اقليم كردستان غضب بغداد حين وقع صفقات مع شركات نفطية أجنبية مثل "أكسون" و"توتال" و"شيفرون" وهي عقود تقول الحكومة المركزية إنها غير قانونية.

وذكر عدد من وسائل الإعلام في تشرين الأول 2012 أن العراق يدرس استبدال أكسون موبيل بشركات روسية في مشروع غرب القرنة1 النفطي بعدما أغضبت الشركة بغداد بدخولها إلى إقليم كردستان، لكن إحداها نفى الخبر.