السومرية نيوز/ بغداد
طالبت القائمة العراقية، الثلاثاء، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع باعتقال أفراد الجيش الذين أطلقوا النار على متظاهري الفلوجة، فيما أكدت أن حادث مقتل جنديين لا علاقة له بالتظاهرات وهو يبعد عنها بمسافة 5 كم.

وقال رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المعطيات الأولية تؤكد بأن الجيش هو من أطلق النار على المتظاهرين في الفلوجة"، مؤكدا أن "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير الدفاع سعدون الدليمي مطالبان باحتجاز أو اعتقال القوة التي كانت قريبة من التظاهرات والتي أطلقت النار على المتظاهرين، إلى أن يستكمل التحقيق في الحادث".

وأضاف الجميلي أن "قيادة عمليات الأنبار أكدت بشكل صريح ومسجل، أن الجيش أطلق النار باتجاه المتظاهرين، دون صدور أوامر من القيادات العليا"، مؤكدا أن "الحادث الذي أعقب التظاهرات بساعتين، والذي سقط فيه عنصران من الجيش، لا علاقة له بالتظاهرة ويبعد 5 كم عن مكانها".

وحمل رئيس الكتلة العراقية أيضا "الحكومة الأمريكية ما تعرض له المتظاهرون في الفلوجة، كون السلاح المستخدم كان أميركيا"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة عندما تبيع السلاح تشترط عدم استخدامه ضد المتظاهرين أو دول الجوار".

وشهدت مدينة الفلوجة، في (25 كانون الثاني 2013)، صدامات وقعت بين قوات الجيش العراقي ومتظاهري المدينة، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 58 آخرين بجروح بينهم مصور قناة السومرية، فيما أكد مصدر مطلع، في (26 كانون الثاني 2013)، أن الجيش انسحب من الفلوجة، بناءً على طلب من شيوخ العشائر وأهالي المدينة.

يذكر أن محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، تشهد منذ (25 كانون الاول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".