السومرية نيوز/ بغداد
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك، الاحد، مع محافظ الأنبار قاسم الفهداوي ونائب رئيس مجلس المحافظة سعدون سبل تنفيذ مطالب المتظاهرين والمحتجين المشروعة وأهمية الاسراع والاستجابة لها، فيما أكد المحافظ الاتفاق على التحرك لتنفيذ "جملة من الآليات والأمور" ابتداءً من اليوم.

وقال المطلك في بيان صدر، اليوم، عقب استقباله محافظ الأنبار قاسم الفهداوي ونائب رئيس مجلس المحافظة سعدون الشعلان، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "تم بحث مجمل اوضاع محافظة الانبار والسبل الكفيلة لتنفيذ مطالب المتظاهرين والمحتجين المشروعة وأهمية الاسراع والاستجابة لتلك المطالب لأنها تعبر عن احتياجات ابناء العراق ككل وليس محافظة او فئة بعينها".

من جهته قال الفهداوي، وفقا للبيان، "ناقشنا واطلعنا اهم نتائج اللجنة الخماسية لكون المطلك احد اعضائها وما توصلت اليه بشأن تنفيذ مطالب المتظاهرين ومحاولة تفكيك هذه الازمة"، موضحا "اتفقنا على جملة آليات وامور منها ما يخص محافظة الانبار والتحرك تباعا ابتداءً من هذا اليوم".

من جانبه قال الشعلان، وفق للبيان، "حضرنا قبل لقاءنا مع المطلك الى مجلس النواب لبحث مشكلة وهي من ضمن مطالب المتظاهرين تتمثل بسحب الجنسية من العرب الذين حصلوا على الجنسية العراقية الذي كان قد الغي بالقانون 5 لسنة 1975 وبأثر رجعي".

وأشار الشعلان إلى أن "هذا القانون هو مخالف لقانون اخر برقم 890"، لافتا إلى أن "هناك تنازع وتعارض وان عملية سحب الجنسية مخالف للقانون".

وفيما يخص الاستجابة للمطالب المشروعة والدستورية الاخرى أكد نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار "نحن نتابع مع المطلك سير تنفيذها بهدف احتواء الازمة".

وبحث وفد من القائمة العراقية برئاسة صالح المطلك، أمس السبت، مع اللجنة الخماسية تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة والسبل الكفيلة لتنفيذها بالكامل داخل الحكومة ومجلس النواب.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".