وقال المالكي
في كلمة له خلال أقامة قائمته بالنجف
استعراض مرشحيها للانتخابات المحلية، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "العملية
السياسية دخلت إلى غرفة الإنعاش، والعلاقات بين الشركاء قائمة على أساس التعطيل ووضع
العصي في عجلة الدولة"، داعيا إلى "تقديم الانتخابات النيابية من بداية
عام 2014 إلى ثلاثة أو أربعة أشهر".
وأضاف المالكي "إننا كنا نريد أن تجري
تلك الانتخابات مع انتخابات مجالس المحافظات المقبلة"، مشيرا إلى انه "بهذه
الدعوة فسنتنازل عن سنة كاملة من حكومتنا الحالية".
وشدد المالكي على ضرورة "المطالبة بإجراء
انتخابات مبكرة لان الحكومة معطلة والعملية السياسية متوقفة وهذا لا يبشر بخير"، معتبرا أن "الأمن والأعمار لن يتحقق ما
لم يحصل الاستقرار السياسي الذي يتحقق بتشكيل حكومة الأغلبية".
وتابع المالكي أن "ما موجود الان ليست مشاركة وإنما محاصصة وهذا
اكبر ضرر للعملية السياسية ما لم تكون هناك أغلبية سياسية تتبنى الحكومات المحلية والاتحادية"،
وبين المالكي أن "الانتخابات المحلية المقبلة
تتعرض إلى مخاطر وتحديات في مقدمتها شراء الأصوات والإرادة بالمال السياسي النتن الذي
يتدفق على العراق من كل جانب"، موضحا أن "الهدف من ذلك هو عدم اتخاذ
القرار الصحيح، ويبقى العراق ضعيفا يستعين بهذا وذاك".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعتبر، أمس الجمعة (5 نيسان 2013)، أن
الخروج من المأزق الحالي لن يتم إلا بحكومة الأغلبية السياسية، وفيما انتقد بعض الأطراف
المعترضة على ذلك، طالب بإجراء انتخابات مبكرة لإنهاء حالة الشراكة.
ووصل رئيس الوزراء نوري المالكي إلى محافظة النجف، اليوم السبت (6 نيسان
2013)، لحضور تجمع شعبي للترويج للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات ضمن ائتلاف دولة
القانون.
يذكر قائمة ائتلاف دولة القانون تضم عشرين كيانا سياسيا أبرزها منظمة بدر
بزعامة هادي العامري، وحزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي وحزب الدعوة تنظيم
العراق بزعامة خضير الخزاعي وحزب الفضيلة بزعامة هاشم الهاشمي وتيار الإصلاح بزعامة
إبراهيم الجعفري.
